أصدرت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، مجموعة من التوصيات، حول مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للسنة المالية (2020- 2021)، لتشمل أغلبية قطاعات الدولة ذات التأثير المباشر والمتبادل على نتائج تنفيذ الموازنة العامة، وموازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتشمل توصيات تتعلق بالبحث العلمي، وتوصيات تتعلق بقطاع الصحة، وتوصيات تتعلق بقطاع الصناعة، وتوصيات تتعلق بقطاع السياحة، وبالمشروعات، وبالبني المعلوماتية في مجالي الصحة والتعليم، وتوصيات تتعلق بتنمية الصادرات، وتوصيات تتعلق بالقطاع غير الرسمي، وتوصيات تتعلق بتحويلات المصريين بالخارج، وتوصيات تتعلق بنشر ثقافة التفكير الإستراتيجي.
وتستعرض ” الشرقية نيوز” ، في السطور التالية، توصيات لجنة الخطة والموازنة فيما يتعلق بالبحث العلمي، والتي أشارت اللجنة خلالها إلى أن أزمة فيروس كورونا المستجد، أثبتت بما لا يدع مجالًا للشك، وفي ظل عدم توصل العالم إلى لقاح (حتى هذه اللحظة)، للتعامل مع الفيروس وعدم قياس تداعياته والتنبؤ بآثاره المستقبلية على كافة قطاعات المجتمع مدى حاجة المجتمعات إلى النهوض بالبحوث العلمية الأساسية، والتطبيقية، ليس فقط في مجال الصحة العامة وإنما في كل ما يتعلق بالصناعة والزراعة وسائر القطاعات الأخرى.
وأشارت لجنة الخطة والموازنة، إلى ضرورة زيادة الانفاق الحكومة مقارنة بالناتج الإجمالي على مجالات البحث العلمي، بما يتفق مع المعدلات العالمية في ضوء ما قضت به المادة الأولى من دستور 2014، وفي ضوء اهتمام اللجنة بالبحث العلمي كأساس التقدم الاقتصادي وتجويد منتجاته فإنها توصي الحكومة بإعداد برنامج وطني يضمن تحقيق الآتي:
– تطوير وتجحديث التشريعات والنظم الحاكمة لأنشطة البحث العلمي والتنمية التكنولوجية بما يحقق التنمية المستدامة في كافة المجالات والقطاعات الحيوية في المجتمع.
– دراسة هياكل ونظم هيئات ومراكز ومعاهد البحث العلمي واقتراح أسس التطوير المؤسس، بما يوفر لها الاستقلالية العلمية والمالية والإدارية، ويكفل تمويل أنشطتها وتحقق العلماء والباحثين فرص العمل المتحرر من القيود المالية والإدارية الحكومية، وبما يحقق أهداف الدولة في العلوم المختلفة.
– توجيه النظر إلى الاهتمامات المستقبلية لتطوير العلوم المختلفة وتحقيق المقومات الأساسية لدعم الابتكار.
– بحث سبل وتوفير ودعم الموارد والامكانيات المالية والمادية والمعلوماتية والبشرية اللازمة للنهوض بمراكز ومعاهد البحث العلمي.
– توجيه البحوث والدراسات الأساسية والتطبيقية للموضوعات ذات الأولوية التي تخدم أهداف التنمية المستدامة وبالأخص في مجالي الصحة والتعليم.
– إعادة النظر في طريقة تنظيم الجوائز العلمية، والمكافآت التشجيعية، وغير ذلك من وسائل التشجيع المادية والأدبية التي تمنح للعاملين في ميادين البحث العلمي، بما يحقق التنافسية في مجال الابتكار والتميز.
– تنمية الوعي العام لدى المواطنين بأهمية البحث العلمي كنمط حياة، وترويج الثقافة العلمية بين الطلاب في المراحل التعليمية المختلفة.
– التزام مراكز ومعاهد البحث العلمي بتقديم المشورة الفنية كبيوت خبرة علمية واقتصادية، وغير ذلك لمختلف المشروعات على مختلف أنواعها سواء التي تقيمها الحكومة أو القطاع الخاص وفق آليات تكفل حصول هذه المشروعات على البحوث والدراسات التي تخدم الأهداف المرجوة من إقامتها.
– إعداد جيل من الباحثين الذين يتميزون بالتعمق العلمي المطلوب والخبرة اللازمة ليكونوا قادرين على حل المشكلات التعليمية التكنولوجية التي تواجه المجتمع في كافة المجالات.
– تنظيم وتنسيق وتبادل البحوث والخدمات الفنية مع الجامعات والجهات القائمة على شئون البحث العلمي في الدولة فضلًا عما يحقق الترابط والتكامل بينها لتحقيق أهداف التنمية العلمية والتكنولوجية.