يرسل مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، مشروع قانون خصم 1% من رواتب العاملين بالدولة الى جميع الهيئات والمؤسسات الحكومية استعدادا لتطبيق مشروع القانون والذى وافق عليه مجلس النواب بدء من يوليو المقبل ولمدة 12 شهرا لمجابهة فيروس كورونا القاتل.
وينص مشروع القانون على أن يُخصم شهرياً، اعتباراً من أول يوليو 2020، لمدة 12 شهراً، نسبة 1% من صافي دخل العاملين في كافة قطاعات الدولة، المستحق من جهة عملهم أو بسبب العمل تحت أي مسمى، ونسبة 0.5% من صافي الدخل المُستحق من المعاش لأصحاب المعاشات، للمساهمة في مواجهة بعض التداعيات الاقتصادية الناتجة عن انتشار فيروس كورونا المستجد.
بينما نص القانون على استثناء بعض الفئات من الخصم والتى جاءت كالتالى:
– يُعفى من نسبة خصم المساهمة المقررة وفق أحكام هذا القانون، أصحاب الدخول الذين لا يزيد صافي دخولهم شهرياً على 2000 جنيه
– ويجوز لمجلس الوزراء إعفاء أصحاب الدخول بالقطاعات المتضررة اقتصادياً نتيجة انتشار هذا الفيروس من خصم نسبة المساهمة.