بعد مطالب بإعادة فتح التسجيل لمنحة العمالة المؤقتة.. «تضامن النواب»: نتضامن مع الجميع

وسط مطالبات حقوقية وعمالية بإعادة فتح باب التسجيل لمنح العمالة المؤقتة، أكد رئيس لجنة التضامن بمجلس النواب عبدالهادى القصبى أن «اللجنة تتضامن مع الجميع وتتابع الأمور لحظة بلحظة».
وكانت وزارة القوى العاملة قد فتحت باب التسجيل لتقديم طلب الحصول على منحة للعمالة المؤقتة فى الفترة من 29 مارس وحتى 9 إبريل.
وأوضح القصبى في تصريحات صحفية اليوم: «الدولة بالكامل، بدءا من الرئيس عبدالفتاح السيسى، تواجه أزمة كورونا، والرئيس أعلن منذ اللحظة الأولى اهتمامه الكامل بالعمالة المؤقتة، وانحيازه لها، ورصدت الحكومة بالفعل مبالغ لدعم العمالة المؤقتة، والقيادة السياسية أعلنت أنها تتابع الأمر وفقا للتداعيات التى ستحدد اتجاه العمل سواء فيما يتعلق بالحالة الصحية، أو غيرها، ومدى إمكانية أن يعود العمال المؤقتون إلى مباشرة عملهم».
وأضاف: «الرئيس أعلن رصد أكثر من مائة مليار جنيه لمواجهة الجائحة فى الاتجاهات جميع، والدولة تتابع الأمور لحظة بلحظة، ولا يوجد توقعات بشكل نهائى فى أى مسألة من المسائل التى تخص تلك الأزمة. هناك الكثير من السيناريوهات والبدائل المطروحة لكنها تظل مجرد توقعات، والدولة المصرية تتعامل بشكل مباشر مع الوقائع على الأرض».
وكان رئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس القومى لحقوق الإنسان، كمال عباس، أعلن فى وقت سابق تقديم مذكرة لرئيس المجلس محمد فايق بشأن الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للعاملين بالقطاع غير الرسمى فى ظل جائحة كورونا.
ودعا كمال فى مذكرته إلى المطالبة بفتح باب التسجيل مرة أخرى، لمن لم يستطع من العمال المنطبق عليهم الشروط الصادرة من وزارة القوى العاملة، التسجيل فى المرة الأولى والحصول على المنحة الاستثنائية مثل زملائهم.
وطالب بإتاحة أكثر من موقع إلكترونى تابع لوزارة القوى العاملة لتسهيل الأمر على العمال المستحقين بالتسجيل فى الوقت المحدد لمواجهة التكدس الهائل المتقدم من العمال الراغبين فى التسجيل.
وأشار عباس فى مذكرته إلى تسريح الكثير من العاملين المؤقتين غير المؤمن عليهم، وفقد الآلاف من العاملين فى المنشآت السياحية وظائفهم، وكذلك العاملين فى المقاهى، والمطاعم، بينما يعانى جميع العاملين باليومية والذين يحصلون على قوتهم يوما بيوم من افتقاد سبل العيش والتعرض لمخاطر الجوع حرفيا ما لم تتم حمايتهم، متسائلا: «ما مصير هؤلاء العمال الذين لا تتوافر لديهم شروط وزارة القوى العاملة؟».
وتابع: «فوجئنا بمئات العمالة المستحقين للمنحة يتصلون بنا ويستغيثون بعدم قدرتهم على التسجيل وذلك نظرا لقصر المدة المحددة وإتاحة موقع إلكترونى واحد تابع لوزارة القوى العاملة مما جعل التكدس شديدا عليه وبالتالى عدم قدرة الآلاف من العمال التسجيل قبل انتهاء موعد التسجيل المحدد بالموقع».
ورأى رئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس القومى لحقوق الإنسان أن منح مبلغ 500 جنيه لن يصل إلى أكثر من 10% من قوة العمالة غير المنتظمة وهى تلك المسجلة بالفعل التى حصلت على قياس للمهارة من قبل مديريات القوى العاملة والمسجلين بقاعدة بيانات المديرية، ويحملون كارنيه من إدارة العمالة غير المنتظمة، وفق تصريحات وزارة القوى العاملة، بحسب كمال.