ترأس الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، اليوم الأحد، يرافقه اللواء السعيد عبدالمعطي الخبير الوطني للتنمية المحلية ومستشار المحافظ للمشروعات واللواء إبراهيم عبدالغفار حكمدار مديرية أمن الشرقية واللواء أشرف الدمرداش مساعد مدير الأمن للشرطة المتخصصة، حملة موسعة لإزالة مبنى مقام بالمخالفة على مساحة 108 أمتار عبارة عن دور أرضي وأعمدة ومسلحات تم الانتهاء منها خلال اليومين الماضيين، ويشرع صاحبه في إقامة الدور الثاني للمبنى، ومتعد على أملاك هيئة الصرف التابعة لوزارة الري والموارد المائية، وذلك بقرية كفر الدونهيا التابعة لرئاسة مركز الزقازيق، وإحالة المخالفة للنيابة العسكرية لاتخاذ اللازم في هذا الشأن، وذلك تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية وتكليفات رئيس الوزراء بضرورة الحفاظ على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية وعدم التعدي عليها واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المتعدين.
أكد محافظ الشرقية أن المحافظة جادة في التعامل مع المتعدين على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية، ولن تسمح بالتعدي عليها في ظل انشغال الأجهزة التنفيذية في تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره.
كما أشرف المحافظ على تنفيذ قرار الإزالة برقم 323 لسنة 2016 الصادر لمبنى بمساحة 84 متر متعد على جسر مصرف القليوبي الرئيسي من المبدأ كيلو 8.350 بقرية دونهيا مركز الزقازيق تعذر له التنفيذ وعند مخاطبة هيئة الصرف لمحافظ الشرقية لتنفيذ قرار الإزالة الصادر للمبنى، على الفور أصدر المحافظ تعليماته لرئيس مركز الزقازيق بتنفيذ قرار الإزالة وقام بنفسه بترأس الحملة والإشراف عليها ليرسل رسالة أن الدولة قادرة على التعامل مع ضعاف النفوس الذين تسول لهم أنفسهم التعدي على أراضي الدولة والأراضي الزراعية.
كما وجه المحافظ رئيس مركز الزقازيق بالتنسيق مع جهات الأمن بسرعة الانتهاء من إخلاء مبنى مجاور مقام بالمخالفة من قاطنيه، ومتعد على جسر المصرف تمهيد لتنفيذ قرار الإزالة في غضون الأيام القادمة، مؤكدا ضرورة تطبيق القانون بقوة وحسم على المخالفين.
وأصدر المحافظ تعليمات مشددة لرؤساء المراكز والمدن والأحياء بالمرور اليومي لرصد أي حالات تعدي بالبناء على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وإزالة المخالفات في المهد قبل ان تتفاقم وتصبح كتلا خرسانية يصعب التعامل معها.
أشاد محافظ الشرقية بدور رجال الشرطة والأجهزة الأمنية التي توفر الحماية الكاملة لحملات الإزالة التي يقوم بها الجهاز التنفيذي بالتنسيق مع مسئولي جهات الولاية.