أعلن البنك المركزي المصري أن الاحتياطيات الدولية للنقد الأجنبي التي بحوزته تستوعب صدمة الأسواق الدولية، بعدما سجلت نحو 40 مليار دولار نهاية مارس الماضي.
وأشار إلى قيامه باستخدام نحو 5.4 مليار دولار من حصيلة احتياطي النقد الأجنبي خلال شهر مارس، وذلك لتغطية احتياجات السوق المصري من النقد الأجنبي وتغطية تراجع استثمارات الأجانب والمحافظ الدولية وكذلك لضمان استيراد سلع استراتيجية، بالإضافة إلى سداد الالتزامات الدولية الخاصة بالمديونية الخارجية للدولة.
وأشار المركزي المصري، إلى أنه قد تأكد لديه أن التزايد القياسي الذي تحقق الاحتياطي النقدي الأجنبي عبر السنوات الثلاث الماضية ووصوله إلى ما يزيد عن 45 مليار دولار لأول مرة في تاريخ مصر كان أحد أسس ثبات واستقرار الاقتصاد المصري وقدرته على تحمل أكبر الصدمات التي يعاني منها أكبر الاقتصادات العالمية.
وذكر أن هذا الاحتياطي النقدى وفر القدرة على توفير السيولة لتمويل المشروعات الكبرى للدولة وكذلك القطاع الصناعي والزراعي والخدمي بما يؤدي إلى دعم الانتاج المحلي بكل مجالاته، وهو أكبر ضمان لخلق فرص العمل للمصريين.
وعلى الرغم من التغيير في الاحتياطي الذي حدث خلال شهر مارس، أكد المركزي المصري، أن الاحتياطي الموجود يكفي بالفعل لتغطية واردات البلاد لمدة 8 أشهر، متخطيا بذلك المعدلات الدولية التي لا تزيد في بعض الدول عن 3 شهور فقط.
وأضاف: “ترتيبا على ما سبق فقد أكدت الأرقام والحقائق والنتائج أن برنامج الإصلاح الاقتصادي والذي ساندته القيادة السياسية شكل حائط صد صلبا ضد أعتى أزمة عالمية متمثلة فى فيروس كورونا.
وأكد “المركزي المصري” أنه يواصل تتبع ورصد كافة المتغيرات العالمية والإقليمية والداخلية، وسوف يستمر في اتخاذ أيه إجراءات من شانها الحفاظ على الاقتصاد المصري وما حققه من نجاح خلال السنوات الأخيرة الماضية”.