استقبل الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية مساء اليوم الأربعاء خالد جعفر نائب رئيس مجلس إدارة نادي الشرقية وأحمد عبد المنعم أمين الصندوق واللواء محمد مسعد المدير التنفيذي وخالد بيومي وكامل رمزي ونيرمين الهجرسي وشادي مسعد وخالد عابدين أعضاء مجلس إدارة نادي الشرقية الرياضي بحضور المهندس محمد الصافي السكرتير العام المساعد للمحافظة ونبيل فاروق رئيس مركز ومدينة الزقازيق وهاني عقل مدير الشئون القانونية بالديوان العام، وثناء فوزي رئيسه حي ثان الزقازيق.
تأتي الزيارة بناء على الطلب المقدم من قِبل عدد من أعضاء مجلس إدارة النادي للحصول على موافقة محافظ الشرقية لفض الشمع من على بوابات نادي الشرقية الرياضي.
يذكر أنه نتيجة خرق نادي الشرقية الرياضي قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 768 لسنة 2020 في مادته السادسة وقرار المحافظ رقم 4123 لسنة 2020 في مادته الثالثة والتي تنص على ” غلق جميع الأندية الرياضية والشعبية ومراكز الشباب وصالات الألعاب الرياضية ومنع أي تجمعات بتلك الأماكن أو أي أنشطة تتعلق بالجمعيات الأهلية لمدة 15 عشر يومًا غلقًا كاملًا” حتى الخامس عشر من أبريل الجاري وذلك ضمن الإجراءات الوقائية والإحترازية التي تتخذها الدولة المصرية للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.
ونظرًا لمخالفة النادي هذه القرارات قامت رئاسة حي ثان الزقازيق بالتعاون مع رجال الشرطة بقسم ثان الزقازيق بغلق النادي غلقًا كاملًا وتشميع جميع بواباته بالشمع الأحمر واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال النادي والمتسببين في ارتكاب هذه المخالفة والتي تحول دون تطبيق قرار دولة رئيس مجلس الوزراء.
إستمع محافظ الشرقية إلى عدد من أعضاء مجلس الإدارة والذين تعهدوا بعدم تكرار هذه المخالفة مجددًا وتقدموا بطلب رسمي موقع للسماح بفض الشمع من على بوابات النادي حتى يتثني لعمال الأمن والنظافة القيام بواجباتهم داخل وخارج النادي واجراء أعمال التطهير والنظافه والصيانه.
وأكد محافظ الشرقية دعمه الكامل لنادي الشرقية الرياضي كأحد العلامات البارزة والمميزة للمحافظة مشددًا على أنه لن يتهاون لحظة في تنفيذ قرارات الحكومة والتي من شأنها الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين ومنع إصابتهم بعدوى فيروس كورونا المستجد والتي تسعى جميع أجهزة الدولة لمكافحته للخروج من هذه الأزمة التي تمر بها مصر والعالم أجمع بسلام.
ووعد المحافظ نائب رئيس مجلس الإداره وأمين الصندوق والمدير التنفيذي وأعضاء مجلس الإدارة الخمسه الذين تقدموا بطلب فض الشمع بفحص طلبهم ودراسة إمكانية الإستجابة له وفقًا للقانون وفي ضوء ما تسمح به قرارات رئيس مجلس الوزراء.
