أوضح المستشار رضا السيد المتحدث الرسمى باسم نادى القضاة، أن قرار تأجيل القضايا بمختلف المحاكم هو تأجيل للجلسات خلال الأسبوعين المقبلين لتقليص فرص انتشار العدوى فى ظل تكدس المحاكم وازدحامها، مشددًا على وجود القضاة فى المحاكم وأن الأمر ليس تعليقًا للعمل.
وقال متحدث نادى القضاة فى تصريحات صحفية، إن التأجيل يأتى مع الحفاظ على حقوق المتقاضين وعدم شطب الدعاوى رغم عدم الحضور، أو القضاء بسقوط الطعن أو اعتبار الدعوى كأن لم تكن، مشيرًا إلى أن الطلبات الخاصة بالقصر والنفقات يتم الفصل فيها حفاظًا على حقوقهم.
وأكد السيد، أن النيابة العامة مستمرة فى العمل، وأوامر تجديد حبس للمتهمين المحبوسين احتياطيًا والتحقيقات تسير بشكل طبيعى.
وقال السيد، إن قرارات تأجيل الجلسات بالمحاكم هى مجرد إجراءات احتياطية لتقليل فرص انتشار العدوى تماشيًا مع الإجراءات الوقائية التى تتخذها الدولة لمواجهة الفيروس، والتأكيد على أننا يجب أن تتضافر لتكوين عقل جمعى للمواطنين قادر على التعامل مع الموقف وفق معطيات صحيحة من مصادر موثوق منها دون الانسياق إلى الشائعات، وفي الوقت ذاته عدم التعامل مع الأمر باللامبالاة وعدم الاهتمام.
وتماشيًا مع توجه الدولة بالحفاظ على صحة المواطنين وسلامتهم، واتساقا مع توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، بتعليق الدراسة في المدرس والجامعات لمدة أسبوعين، اتخذت وزارة العدل بالتنسيق مع الجهات القضائية قرارًا بتأجيل العمل في المحاكم بكافة أنواعها على مستوى الجمهورية، لمدة أسبوعين، وذلك للوقاية من انتشار فيروس كورونا بين المصريين.
وقال بيان صادر عن وزارة العدل، إنه حرصًا من الدولة على صحة وسلامة المواطنين، ولما كانت المحاكم بأنواعها تتواجد بها أعداد كبيرة من المواطنين على مستوى الجمهورية، نسق المستشار عمر مروان وزير العدل مع رئيس محكمة النقض رئيس مجلس القضاء الأعلى، ورئيس مجلس الدولة، والمستشار النائب العام، والقضاة رؤساء محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية، لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية نحو تأجيل كافة الدعاوى المنظورة أمام المحاكم بأنواعها خلال هذا الأسبوع والأسبوع المقبل، دون حضور أطراف التداعى، وعدم شطب أى دعوى، مع استمرار العمل الإدارى بالمحاكم لتلبية الطلبات خلال مواعيدها المقررة قانونًا.