أكد المهندس محمد السباعي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الموارد المائية والري، أن المفاوض المصري أوضح خلال فترة طويلة جدًا من اللقاءات والنقاشات الفنية والسياسة بشأن ملف “سد النهضة”، وجود إرادة سياسية حقيقية للوصول لاتفاق عادل وشامل يضمن تحقيق مصالح جميع المعنيين بالقضية.
وأشار السباعي، في تصريحات صحفية ، إلى أن مصر حريصة كل الحرص على الوصول إلى اتفاق عادل ومستدام، والدليل على ذلك توقيعها “بالأحرف الأولى” على الاتفاقية الأخيرة والمتعلقة باتفاق ملء وتشغيل سد النهضة عقب بلورتها، وذلك برعاية أمريكية.
وعما شهدته الأيام الأخيرة بخصوص الملف، قال المتحدث باسم الري: “الفترة الاخيرة شهدت بعض المناوشات الإعلامية الخاصة بالتشكيك في سير المفاوضات وغيره، لكن كنا دائما وابدا حريصيين على إعلان الحقيقة بشكل واضح وشفاف”، مؤكدا ما بذله الجانب المصري لإنجاح اخر جولة مفاوضات.
وعن تصريحات الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، بأن الدراسات الإثيوبية بشأن سد النهضة ناقصة، قال السباعي: “مصر أبلغت إثيوبيا بنقص تلك الدراسات بالفعل من أول يوم مفاوضات بين جوانب الأزمة في عام 2011، وكنا نطالب باستكمالها”.
واستطرد: “ما أثبت صواب رؤية الجانب المصري أن الجانب الإثيوبي حاليا، ممثل في خبرائهم وعلمائهم، سواء بالداخل أو الخارج، أعلنوا أن سد النهضة نفسه محتاج استكمال بعض الدراسات، خاصة المتعلقة بالأمان، ودراسات الآثار المترتبة على بنائه، خصوصا في الجوانب البيئية والاقتصادية والاجتماعية، كما أنه تم التخفيض بالفعل وذلك طبقا لتصريحات الجانب الإثيوبي عدد التوربينات المسئولة عن توليد الكهرباء، من 16 توربينا إلى 12 توربينا، وكفاءة توليد الكهرباء كانت 33 ألفا، اي ما يعادل 6000 ميجا، أصبحت 1982 ميجا، وهذا يعني أن الجانب الإثيوبي لديه مشكلات فنية”.
وعن الخطوة القادمة التي ستأخذها مصر في الملف، قال المتحدث باسم وزارة الري: “استوفينا كافة السيناريوهات الفنية الممكنة بخصوص المشروع حيث إن الجانب الفني شبه استُكمل بمنتهى المرونة، أما عن الخطوة القادمة فنحن ندعو الجانب الإثيوبي للعودة إلى مائدة المفاوضات وإن كان هناك أيا تحفظات إثيوبية نأمل ان تكون ملاحظات علمية فنية قابلة للتطبيق يتم التناقش حولها لكن حتى لا نبدأ من نقطة الصفر ولكن من حيث انتهينا في آخر مفاوضات في العاصمة الأمريكية واشنطن، خصوصا أن الجانب الإثيوبي كان قد وافق على 90% من البنود التي تم طرحها في الاتفاقية”.