قالت نقابة الصحفيين، إنه توضيحا لما ورد في بيان مجلس نقابة الصحفيين بشأن اجتماعه مساء أمس الخميس، أكد المجلس في بيان لاحق أنه قرر بأغلبية 11 من أعضائه ورفض عضو واحد فقط، واعتذار زميل واحد عن حضور الجلسة لوجوده خارج البلاد، تشكيل لجنة للتحقيق في الاستقالة المسببة التي تقدم بها الزميل هشام يونس من عضوية المجلس، مضيفا أن هذه اللجنة تتشكل من 5 زملاء من أعضاء المجلس، وهم جمال عبدالرحيم وخالد ميري ومحمود كامل وحسين الزناتي وعمرو بدر.
وأكد مجلس النقابة في بيانه، أن هذا هو السبيل القانوني والنقابي الوحيد الذي يجب سلوكه للبحث والتحقيق في أسباب استقالة الزميل عضو المجلس منه، على أن يتم إعمال نصوص قانون النقابة والقوانين ذات الصلة وفقا للنتائج التي ستنتهي إليها لجنة التحقيق.
وأشار المجلس إلى أن اختيار الزميل محمد سعد عبدالحفيظ في منصب أمين الصندوق لحين انتهاء التحقيق في أسباب الاستقالة واتخاذ المجلس قراره بشأنها في ضوء نتائجه، جاء بسبب الخلافات المتواصلة والدائمة بين الزميل أمين الصندوق وغالبية أعضاء المجلس طوال العام المنصرم، مما هدد وعطل مصالح الزملاء أعضاء الجمعية العمومية وشؤون النقابة.
وكان مجلس نقابة الصحفيين أكد من قبل أنه اجتمع أمس الخميس، مع الزملاء بجريدة الصباح، حيث تم مناقشة كل ما تردد حول التلويح بإغلاق الجريدة، بما يهدد مستقبل الزملاء وحقوقهم، مشددا على حرصه الكامل على حقوق الزملاء واستمرار صدور الصحيفة واستقرار الأوضاع بها.
وأضاف مجلس نقابة الصحفيين في بيان له، أنه تقرر استمرار بذل كل الجهود مع كافة الأطراف خلال الأيام القادمة للوصول لحلول نهائية وفقاً لخطة متكاملة للتحرك بما يحفظ حقوق الزملاء وحرية الصحافة والتعبير، وللحفاظ على الجريدة كواحدة من المنابر الصحفية المستقرة في مصر .
وأشار مجلس نقابة الصحفيين إلى أنه قرر خلال جلسته وبالإجماع إحالة الاستقالة المسببة من عضوية المجلس، والمقدمة من عضو المجلس هشام يونس للجنة التحقيق النقابية، لبحث ما ورد فيها وإحاطة المجلس بنتيجة التحقيق، وتكليف محمد سعد عبد الحفيظ بمنصب أمين الصندوق.