في إطار جهود الدولة المصرية لترسيخ سيادة القانون والحفاظ على أراضي أملاك الدولة، تواصل محافظة الشرقية تنفيذ منظومة تقنين أوضاع واضعي اليد من خلال المنصة الإلكترونية المخصصة لتلقي ومتابعة الطلبات، وذلك وفقًا لأحكام القانون رقم 168 لسنة 2025 ولائحته التنفيذية.
ويأتي هذا الملف ضمن أولويات الدولة لتحقيق الانضباط العمراني وتنظيم استخدامات الأراضي، بما يضمن الحفاظ على حقوق الدولة، ويتيح للمواطنين الجادين فرصة توفيق أوضاعهم القانونية وفق الإجراءات المنظمة وخلال المدد الزمنية المحددة.
إقبال متزايد على منظومة التقنين
شهدت محافظة الشرقية إقبالًا ملحوظًا على منظومة التقنين الإلكترونية، حيث تم تسجيل نحو 350 عقدًا إلكترونيًا وفقًا لأحكام القانون رقم 168 لسنة 2025 منذ إطلاق المنصة في يناير 2026 وحتى تاريخه.
ويعكس هذا الإقبال المتزايد ارتفاع مستوى الوعي لدى المواطنين بأهمية تقنين أوضاعهم القانونية والاستفادة من التيسيرات التي توفرها الدولة في هذا الشأن.
توجيهات المحافظ
أكد المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، أن ملف تقنين أراضي أملاك الدولة يمثل أحد الملفات الحيوية التي تحظى بمتابعة مستمرة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالحفاظ على حقوق الدولة ودعم المواطنين الجادين في توفيق أوضاعهم.
ووجّه المحافظ بضرورة:
✔️ تيسير وتبسيط إجراءات التقنين.
✔️ الإسراع في أعمال الفحص والمعاينات.
✔️ الالتزام بالجداول الزمنية المحددة لإنهاء الإجراءات.
✔️ التوسع في استخدام المنصة الإلكترونية والتحول الرقمي.
✔️ المتابعة المستمرة لأداء منظومة العمل بالمراكز والمدن.
كما شدد على استمرار جهود إنفاذ القانون واسترداد حقوق الدولة، بالتوازي مع تقديم كافة أوجه الدعم للمواطنين الراغبين في إنهاء إجراءات التقنين.
التحول الرقمي وتسهيل الخدمات
أسهمت المنصة الإلكترونية في تطوير منظومة العمل من خلال إتاحة تقديم الطلبات ومتابعتها إلكترونيًا دون الحاجة إلى التردد على الجهات الحكومية، الأمر الذي ساهم في توفير الوقت والجهد وتعزيز مبادئ الشفافية والحوكمة.
ويمكن للمواطنين التقديم ومتابعة طلباتهم عبر بوابة خدمات المحليات – منظومة تقنين أراضي أملاك الدولة من خلال الرابط:
جهود تنفيذية مستمرة
تواصل الأجهزة التنفيذية بمحافظة الشرقية جهودها الميدانية لضمان انتظام العمل بمنظومة التقنين وتحقيق الانضباط في إدارة أراضي الدولة، وذلك من خلال:
✔️ تبسيط الإجراءات أمام المواطنين.
✔️ تقديم الدعم اللازم للمتقدمين الجادين.
✔️ انتظام أعمال لجان المعاينة والفحص.
✔️ تطبيق القانون واسترداد حقوق الدولة بكل حسم.
دور لجان الفحص والتسعير
تضطلع لجان الفحص والتسعير بدور رئيسي في دراسة الطلبات المقدمة وفق معايير دقيقة تراعي الموقع الجغرافي وطبيعة النشاط والاستخدام الفعلي للأرض، بما يحقق العدالة والشفافية ويحفظ حقوق جميع الأطراف.
دعوة للاستفادة من المهلة المقررة
وتناشد محافظة الشرقية المواطنين بسرعة استكمال إجراءات التقنين والاستفادة من المهلة الأخيرة الممنوحة لتوفيق الأوضاع، والتي تمتد حتى 19 يوليو المقبل، وذلك لضمان الاستفادة من التيسيرات المتاحة وإنهاء الإجراءات القانونية المطلوبة.
إطار تشريعي داعم
ويأتي ذلك في ضوء صدور اللائحة التنفيذية للقانون رقم 168 لسنة 2025 عن رئاسة مجلس الوزراء، ضمن حزمة من الإجراءات التشريعية والتنظيمية التي تستهدف تعزيز التحول الرقمي، وتبسيط إجراءات التقديم، وتسريع مراحل الفحص والمعاينة، بما يدعم منظومة التقنين ويحقق الاستقرار القانوني للمواطنين.
التعليقات