تنفيذاً لتكليفات المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية لرؤساء المراكز والمدن والأحياء، بمواصلة المتابعة الميدانية الدقيقة لملف التصالح باعتباره من الملفات الحيوية التي تمس مصلحة المواطنين، كثّفت الأجهزة التنفيذية حملات «طرق الأبواب» للتواصل المباشر مع المواطنين، وحثهم على تقنين أوضاعهم والاستفادة من التيسيرات التي يتيحها قانون التصالح رقم ١٨٧ لسنة ٢٠٢٣.
وفي هذا الإطار، تواصل الأجهزة التنفيذية رصد المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية الحاسمة حيال غير الجادين، والتي تشمل قطع المرافق عن المنشآت المخالفة، بما يضمن فرض الانضباط ومنع التعديات واسترداد حقوق الدولة.أكد المحافظ استمرار تنفيذ هذه الحملات بجميع مراكز ومدن وأحياء المحافظة ، مشيرًا إلى أن ملف التصالح يمثل أولوية قصوى للعمل التنفيذي لتحقيق الانضباط العمراني، مع مواصلة الجهود المكثفة للانتهاء من كافة الملفات وفق المستهدفات المحددة وضمان استرداد حقوق الدولة والمواطنين