رحب العديد من وزراء الخارجية العرب بدعوة مصر لعقد اجتماع في جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية لمناقشة العدوان التركى على ليبيا؛ وفي هذا التقرير نرصد موقف مصر الاستراتيجي الثابت تجاه الأزمة الليبية في عدد من النقاط وفقا لتأكيدات الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال مباحثات هاتفية مع عدد من قادة العالم:
استعادة أركان ومؤسسات الدولة الوطنية الليبية.
إنهاء فوضى انتشار الجماعات الإجرامية والميليشيات الإرهابية.
منح الأولوية القصوى لمكافحة الإرهاب وتحقيق الاستقرار والأمن.
وضع حد لحجم التدخلات الخارجية غير المشروعة في الشأن الليبي التي من شأنها استمرار تفاقم الوضع الحالي الذي يشكل تهديدًا لأمن واستقرار منطقة الشرق الأوسط والبحر المتوسط بأسرها.
الحرص الكامل على إنهاء الأزمة الليبية عبر التوصل لحل سياسي يمهد الطريق لعودة الأمن والاستقرار في هذا البلد الشقيق، لا سيما من خلال دعم المساعي الأممية ذات الصلة.
تنفيذ مخرجات عملية برلين، إلى جانب رفض أي تدخل خارجي في هذا الخصوص.
وكانت القاهرة قد استضافت مباحثات الرئيس السيسي مع القائد العام للجيش الوطنى الليبى المشير خليفة حفتر ورئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح، حيث صدر عقب المباحثات مبادرة إعلان أكدت على وحدة وسلامة الأراضي الليبية واستقلالها، واحترام كافة الجهود والمبادرات الدولية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وبناءً عليه التزام كافة الأطراف بوقف إطلاق النار اعتبارًا من سعة 600 يوم 8/6/2020 وارتكاز المبادرة بالأساس على مخرجات قمة “برلين”، والتي نتج عنها حلًا سياسيًا شاملًا يتضمن خطوات تنفيذية واضحة (المسارات السياسية، والأمنية، والاقتصادية)، واحترام حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، استثمارًا لما انبثق عن مؤتمر “برلين” من توافقات بين زعماء الدول المعنية بالأزمة الليبية.
كما أكدت على استكمال أعمال مسار اللجنة العسكرية (5 + 5) بـ”جنيف” برعاية الأمم المتحدة، وبما يترتب عليه إنجاح باقي المسارات (السياسية، والأمنية، والاقتصادية)، أخذًا في الاعتبار أهمية قيام الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بإلزام كل الجهات الأجنبية بإخراج المرتزقة الأجانب من كافة الأراضي الليبية وتفكيك الميليشيات وتسليم أسلحتها حتى تتمكن القوات المسلحة (الجيش الوطني الليبي) بالتعاون مع الأجهزة الأمنية من الاضطلاع بمسئولياتها ومهامها العسكرية والأمنية في البلاد؛ والعمل على استعادة الدولة الليبية لمؤسستها الوطنية مع تصعيد الآلية الوطنية الليبية الملائمة لإحياء المسار السياسي برعاية الأمم المتحدة واستثمارًا لجهود المجتمع الدولي لحل الأزمة الليبية.
أيضا؛ إعادة سيطرة الدولة على كافة المؤسسات الأمنية ودعم المؤسسة العسكرية (الجيش الوطني الليبي)، مع تحمل الجيش الوطني مسئولياته في مكافحة الإرهاب وتأكيد دوره بالتعاون مع الأجهزة الأمنية والشرطية لحماية السيادة الليبية واسترداد الأمن في المجال البحري والجوي والبري على أن يقوم المجلس الرئاسي باِتخاذ قراراته بالأغلبية، عدا القرار السيادية المتعلقة بالقوات المسلحة، فيتم اتخاذ القرارات أو البت في المقترحات التي يقدمها القائد العام للقوات المسلحة في هذه الحالة بالإجماع وبحضور القائد العام للقوات المسلحة.
قبل اجتماع الجامعة العربية.. 6 نقاط تلخص موقف مصر من الأزمة الليبية
