انتقدت النقابة العامة للفلاحين الزراعيين، القرار المشترك بين وزارتي الزراعة والري بحظر زراعة الموز في الأراضي الصحراوية والجديدة،واعتبرت القرار سلاح ذو حدين وتنقصه الرؤية المستقبلية بالنسبة لمحصول الموز،خصوصا أن فدان الموز الصحراوى يتكلف ما بين 80 إلى 100ألف جنيه سنويا ولكنه يحقق ما بين 120إلي 200 الف جنيه مبيعات حسب سعر البيع اليومى لأنه ينتج نحو 28 طنا أو أكثر، حيث أن الموز بدأ يحقق عوائد العام الحالى نتيجة ارتفاع سعره إلى حد ما مقابل خسائر فادحة تكبدوها فى الأعوام السابقة .
وقال النقيب العام للفلاحين محمد عبدالستار،أن القرار سيؤدي بشكل فوري إلى شلل عمل معامل زراعة الأنسجة التي تنتج شتلات الموز وإحداث بطالةفي أوساط العاملين في هذا القطاع، أما على المدى الطويل فسيؤدي إلى انخفاض تدريجي في المعروض من ثمار الموز ثم الوصول لانخفاض حاد في نهاية الدورة المحصولية الحالية للموز مصحوبة بزيادة كبيرة في الأسعار.
ولفت عبدالستار إلى أن 50 ألف فدان موز صحراوى تحصل على 600 ألف شيكارة بواقع 30 ألف طن، كما سيتم تقليص صرف الأسمدة بواقع الثلث فقد للأراضى القديمة لتصرف 200 ألف شيكارة فقط والوفر 400 ألف شيكارة،وهذا هو المكسب الوحيد من القرار، وبالتالى يكون القرار قد أوقف هدر 50 ألف طن .