أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، أهمية استمرار وتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق ومنافذ تداول مستلزمات الإنتاج الزراعي، والتصدي بكل حسم للمخالفات، خاصة ما يتعلق بتداول المبيدات غير المرخصة أو المغشوشة، مشددًا على ضرورة إحكام الرقابة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين حفاظًا على المحاصيل الزراعية وحماية المزارعين ودعم جهود الدولة في الارتقاء بالقطاع الزراعي.
وفي السياق نفسه، أوضح المهندس عماد محمد جنجن وكيل وزارة الزراعة بالشرقية، قيام المديرية بشن حملة مكبرة على عدد من قرى مركز فاقوس لضبط تداول المبيدات، من خلال إدارة الرقابة على المبيدات بالمديرية بالتنسيق مع المعمل المركزي للمبيدات ومرافقة شرطة المسطحات المائية.
ولفت وكيل الوزارة إلى أن الحملة استهدفت المرور والتفتيش على أماكن تداول والاتجار في المبيدات الزراعية للتأكد من الالتزام بالضوابط والاشتراطات القانونية المنظمة، وأسفرت عن تحرير عدد من المحاضر والمخالفات الخاصة بالاتجار في المبيدات المغشوشة وغير المرخصة من وزارة الزراعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات المضبوطة.
كما جرى التنبيه على المشتغلين بالاتجار في المبيدات بضرورة استخراج التراخيص القانونية اللازمة قبل البدء في ممارسة النشاط، وعدم التعامل في أي مبيدات غير مرخصة أو مغشوشة أو مجهولة المصدر، والاعتماد على مصادر موثوقة لحماية المزارعين والحفاظ على المحاصيل.
وأشار وكيل وزارة الزراعة إلى أنه استعدادًا لتنفيذ حملة مكافحة القوارض عقب الموسم الصيفي لعام 2026، عقدت الإدارة الزراعية بأبو حماد ندوة تدريبية لمهندسي المكافحة ومديري الجمعيات الزراعية، تناولت كيفية اكتشاف الإصابة والخسائر التي تتعرض لها المحاصيل الصيفية في بدايتها، وطرق التدخل وإجراء أعمال المكافحة بالمبيدات المناسبة، إضافة مادة جاذبة للقوارض لترك المحاصيل والاتجاه إلى الطعوم والمبيدات المخصصة للمكافحة للحد من الخسائر، فضلًا عن مناقشة كيفية مكافحة الثعابين والتحضير للحملة القادمة لرفع كفاءة المهندسين وسرعة التعامل مع الإصابات بالأساليب الفنية المناسبة.
وأضاف وكيل وزارة الزراعة قيام المديرية بالتوجه إلى مركز فاقوس لمتابعة أعمال الإدارة الزراعية بديوان الإدارة، والمرور على جمعيتي الروضة وجهينة القبلية لمتابعة عمليات صرف الأسمدة الزراعية ومدى توافرها داخل الجمعيات، إلى جانب متابعة المحاصيل الزراعية وإجراء لقاء مع عمد القرى والمزارعين للوقوف على احتياجاتهم، متابعًا أعمال الحصر الحيازي وضرورة تنقية السجلات الزراعية من بيانات المباني الواقعة داخل الأحوزة العمرانية والمنشآت التي تم التصالح عليها لتحديث البيانات ورفع كفاءة منظومة الحصر والحيازة.
التعليقات