محافظ الشرقية يُشيد بوعي أبناء المحافظة وإقبالهم على تقنين أوضاعهم القانونية
أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية أن الدولة تولي ملف تقنين أراضي أملاك الدولة اهتماماً كبيراً لصون لحقوقها واستردادا لحقوق المواطنين، لافتاً إلى استمرار الجهود المبذولة في تيسير إجراءات التقنين، من خلال تبسيطها وتذليل العقبات أمام المواطنين الجادين، بما يضمن سرعة الإنجاز وتحقيق مبدأ الشفافية..
قائلا: الأجهزة التنفيذية مستمرة في إنفاذ القانون دون تهاون وإسترداد كافة حقوق الدولة وتقديم كافة التيسيرات اللازمة لتقنين أوضاع واضعي اليد للدخول تحت مظلة القانون.
ومن جانبه، أوضح العميد محمود متولي مدير الإدارة العامة لأملاك الدولة بالمحافظة أن منظومة تقنين أراضي أملاك الدولة تشهد تطوراً ملحوظاً من خلال الإعتماد على التحول الرقمي، حيث تتيح المنصة الوطنية الإلكترونية للمواطنين تقديم طلبات التقنين ومتابعة موقفها أولاً بأول دون الحاجة للتردد على الجهات الحكومية، لإنهاء إجراءات التقديم، فضلاً عن اختصار زمن مراحل التقنين مثل الفحص والمعاينة والفصل في الطلبات، مشيراً إلى أنه تم تحديد توقيتات زمنية لكل خطوة تلتزم بها الجهات المعنية، حرصًا على سرعة إنجاز هذا الملف مما يسهم في تقليل الوقت والجهد وتحقيق قدر أكبر من الشفافية في الإجراءات.
وأشار مدير عام إدارة الأملاك أن عدد الطلبات المقدمة عبر المنصة الإلكترونية بلغ (٢٤٥ طلباً)، فيما بلغ عدد رسوم الفحص المسددة إلكترونياً إلى (٢٤٥ عملية سداد) منذ إطلاق المنصة في يناير الماضي ٢٠٢٦ حتى تاريخه لتقنين أوضاع واضعي اليد علي أراضي أملاك الدولة بمختلف مراكز ومدن المحافظة، وهو ما يعكس إقبال أبناء المحافظة على المنظومة وثقتهم في آلياتها الحديثة.
كما أضاف مدير الإدارة العامة لأملاك الدولة بالمحافظة أن لجان الفحص والمعاينة تواصل عملها بشكل منتظم لدراسة الطلبات المقدمة والتأكد من استيفاء الشروط القانونية، تمهيداً لإنهاء إجراءات التقنين وتحصيل مستحقات الدولة، وتسليم العقود للمواطنين الجادين في توقيتات زمنية محددة، حفاظاً على حقوق المواطنين والدولة.
وجدير بالذكر، أن مجلس الوزراء قد أصدر اللائحة التنفيذية للقانون رقم ١٦٨ لسنة ٢٠٢٥، والتي حددت شروط وإجراءات التقنين وآليات تقديم الطلبات، على أن تستمر فترة التقديم لمدة ستة أشهر فقط من تاريخ بدء العمل باللائحة علماً بأن طلبات التقنين المقدمة سابقا وفقاً للقانون رقم ١٤٤ لسنة ٢٠١٧ – الذي انتهى العمل به – سيتم استكمال إجراءاتها وفقا لأحكام القانون الجديد، وبنفس الرسوم التي تم سدادها، وذلك حفاظا على حقوق المواطنين.
