شارك المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية اليوم، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، في اجتماع اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة، برئاسة الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، وبحضور الفريق أسامة عسكر مستشار رئيس الجمهورية للشئون العسكرية ورئيس اللجنة.
جاء ذلك لمتابعة مستجدات ملف تقنين أراضي أملاك الدولة والتعامل مع التعديات، في إطار تنفيذ أحكام القانون المنظم لهذا الشأن ولائحته التنفيذية، بحضور الدكتور أحمد عبد المعطي والمهندسة لبني عبدالعزيز نائبي المحافظ، واللواء عبد الغفار الديب سكرتير عام المحافظة، ومديرو الإدارات المعنية، وذلك بمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالديوان العام.
وخلال الاجتماع، تم متابعه ملف تقنين أراضي الدولة، ومتابعة أعمال الموجة الـ ٢٨ لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ونهر النيل، إلى جانب موقف منظومة المتغيرات المكانية وآليات تحويل المتغيرات غير القانونية إلى متغيرات قانونية، فضلًا عن تفعيل منظومة الشكاوى المرتبطة بمنظومة أراضي الدولة.
ومن جانبها، وجّهت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة بحصر جميع التعديات، حتى في الحالات التي تقدّم أصحابها بطلبات تقنين، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وإعداد تقرير أسبوعي مفصل عن موقف التعديات والإزالات.
كما شددت وزيرة التنمية المحلية والبيئة على ضرورة تسجيل جميع الحالات على منظومة أراضي الدولة، وسرعة الانتهاء من أعمال الرفع المساحي، واستكمال إجراءات استلام العقود، وتفعيل منظومة الشكاوى لضمان سرعة الاستجابة للمواطنين، مؤكدة المتابعة المستمرة لأعمال الموجة 28 وتنفيذ الإزالة الفورية في المهد لأي تعديات جديدة.
وقالت الوزيرة: «الدولة جادة في استرداد حقها، وفي الوقت ذاته حريصة على إتاحة الفرصة الكاملة للمواطنين لتقنين أوضاعهم وفق القانون. لا تهاون مع أي تعدٍ جديد، والتقارير الأسبوعية ستكون معيارًا لقياس الأداء وتحقيق الانضباط الكامل في هذا الملف الحيوي».
كما أكد الفريق أسامة عسكر مستشار رئيس الجمهورية للشئون العسكرية ورئيس اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة أن هناك متابعة دورية من رئيس الجمهورية لملف استرداد الأراضي، وندعم المحافظات بكل القوة لإنهاء طلبات التقنين وفق المنظومة الجديدة، مع التصدي بحزم لأي محاولة للبيع بأسعار متدنية أو التلاعب في الإجراءات.
ومن جانبه، أكد محافظ الشرقية التزام المحافظة بالتنسيق الكامل مع اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة ووزارة التنمية المحلية، مؤكدًا تكثيف الجهود بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية لسرعة الإنجاز في ملفات التقنين والتصالح، والتعامل الفوري مع أية تعديات جديدة في المهد، من خلال منظومة المتغيرات المكانية ورصد المخالفات بالإحداثيات الدقيقة بالتنسيق بين مجالس المدن والجهات المختصة.
وقال المحافظ: «نلتزم بالتنسيق الكامل مع اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة ووزارة التنمية المحلية، ونعمل على إزالة أي معوقات أمام المواطنين الجادين في السداد، مع توفير تسهيلات غير مسبوقة للراغبين في تقنين أوضاعهم، بما يرسخ سيادة القانون ويحفظ حق الدولة».
أكد محافظ الشرقية، أن المحافظة كثّفت حملات التوعية عبر الصفحة الرسمية للمحافظة على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة لتعريف وتوعية المواطنين بالقانون الجديد ولائحته التنفيذية، وآليات التقديم عبر المنصة الإلكترونية لأملاك الدولة.
ويهيب محافظ الشرقية المواطنين واضعي اليد على أملاك الدولة الخاصة سرعة التقدم بطلبات التقنين عبر المنصة الوطنية لتقنين أراضي الدولة قبل 18 يوليو 2026، وذلك عبر الرابط التالي https://nplr.estrdad.gov.eg تجنبًا للمساءلة القانونية واسترداد الأراضي المتعدى عليها، مع استمرار أعمال الموجة ٢٨ بكل حزم لإزالة أي تعديات في مهدها.
