الحجزالإداري بالشرقية:تحرير (٣٤٩) محضر للمطالبة بالمبالغ المستحقة لدى المتقاعسين
أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية ، على الأهمية البالغة لدور وحدة الحجز الإداري بالديوان العام في الحفاظ على حقوق الدولة وصون المال العام ، مشددًا على ضرورة إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لتنشيط تحصيل الديون المستحقة للحكومة لدى الغير، ومعالجة تضخم أرصدة حسابات الخزانة العامة ، وتصفية الحسابات أولًا بأول ، مؤكداً إتخاذ كافة الإجراءات الفورية حيال المتقاعسين عن سداد مستحقات الدولة من المديونيات المختلفة لصالح المراكز والمدن والأحياء والوحدات المحلية القروية.
وفي هذا الإطار أوضح الأستاذ أحمد الدمرداش مدير وحدة الحجز الإداري بالديوان العام، أن فريق عمل الوحدة قام على مدار شهرى يناير وفبراير بتنفيذ عدد من المهام والأنشطة المكثفة وتطبيق إجراءات قانون الحجز الإداري رقم ( ٣٠٨ ) لسنة ١٩٥٥م والذي يُنظم إجراءات تحصيل الديون المستحقة للدولة والجهات العامة بشكل إجباري (غير قضائي) ، ويحدد أنواع المبالغ التي يمكن حجزها (ضرائب، رسوم، مستحقات خدمات عامة، إيجارات أملاك الدولة، غرامات)، وكيفية توقيع الحجز على المنقولات والعقارات والمبالغ لدى الغير، مع بعض الأحكام القضائية الصادرة لصالح الجهات الإدارية بالتنسيق مع هيئة قضايا الدولة ، و جاء نشاط الوحدة على مدار شهرى يناير وفبراير 2026 على النحو التالي :
تحرير (٣٤٩) محضراً حجز إدارى على مستوى جميع المراكز والمدن والأحياء والوحدات المحلية القروية للمطالبة بالمبالغ المستحقة لدى المتقاعسين عن السداد. تعميم (٣١٨) محضراً حجز مال للمدين لدى الغير، و(٢٨) محضراً برفع حجز بعد التسويه وسداد المديونات ، الواردة من مختلف المحافظات والجهات بشأن مديونيات مستحقة لها لدى أفراد وشركات، مع متابعتها بشكل دوري ومستمر بالتنسيق مع كافة المراكز، حفاظًا على المال العام.
