قضت محكمة النقض بقبول الطعون الانتخابية المقامة على نتيجة انتخابات دائرة منيا
القمح ، والقضاء ببطلان الانتخابات بالنظام الفردي وإعادتها مرة أخرى.
وتقدم المرشح الخاسر بالدائرة اللواء ماجد الأشقر، بطعن على نتيجة الانتخابات بهذه
الدائرة لوجود مخالفات من شأنها التاثير على جوة العملية الانتخابية أثناء عمليات
الاقتراع والفرز ومن ثمة التأثير على نزاهة الانتخابات وإرادة الناخبين بهذه الدائرة.
وفحصت محكمة النقض الطعن المقدم وطلبت من الهيئة الوطنية للانتخابات عدد من
الأوراق والمستندات الخاصة بهذه الدائرة الا ان الهيئة لم تقدم الاوراق فقررت المحكمة
قبول الطعن وبطلان الانتخابات بدائرة منيا القمح بمحافظة الشرقية، وبطلان اعلان فوز
كل من النواب خالد مشهور ومحمد شهدة وإعادة الانتخابات مرة أخرى.
ويعد هذا الحكم بمثابة حكم أول درجة يجوز للهيئة الوطنية للانتخابات ومن له شأن
الاستئناف على الحكم.
ورأت المحكمة أن فوز المرشحين الذين تم إعلان فوزهما لم يكن مستنداً إلى إجراءات
سليمة، مما استوجب إلغاء النتائج بالكامل وإعادة الاقتراع بين جميع المرشحين في
الدائرة.
وكان المرشح الخاسر بدائرة منيا القمح اللواء ماجد الأشقر، قد تقدم بطعن على نتيجة
الانتخابات بهذه الدائرة لوجود مخالفات من شأنها التاثير على جوة العملية الانتخابية أثناء
عمليات الاقتراع والفرز ومن ثمة التأثير على نزاهة الانتخابات وإرادة الناخبين بهذه
الدائرة.
وفحصت محكمة النقض الطعن المقدم وطلبت من الهيئة الوطنيةللانتخابات ى عدد من
الأوراق والمستندات الخاصة بهذه الدائرة الا ان الهيئة لم تقدم الأوراق فقررت المحكمة
قبول الطعن وبطلان الانتخابات بدائرة منيا القمح بمحافظة الشرقية، وبطلان اعلان فوز
كل من النواب خالد مشهور ومحمد شهدة وإعادة الانتخابات مرة أخرى.
ويعد هذا الحكم بمثابة حكم أول درجة يجوز للهيئة الوطنية للانتخابات ومن له شأن
الاستئناف على الحكم.
وكانت المحكمة الإدارية العليا قد أحالت 59 طعنًا لمحكمة النقض للاختصاص، من بينها
الطعن المقدم ضد قرار الهيئة الوطنية للانتخابات بإعلان نتيجة الانتخابات فى دائرة منيا
القمح .
ولا يجوز الاستئناف على أحكام محكمة النقض؛ فهي أعلى سلطة قضائية، وأحكامها
نهائية وباتة وغير قابلة للطعن عليها بأي طريق من طرق الطعن العادية أو غير العادية.
وبمجرد صدور هذا الحكم، يصبح واجب النفاذ فوراً، وتلتزم الدولة ممثلة في الهيئة
الوطنية للانتخابات بتنفيذ مقتضاه، وهو إعادة العملية الانتخابية في دائرة منيا القمح.
على جانب آخر، أكد المستشار القانوني الدكتور نزيه الحكيم أن حكم محكمة النقض
الصادر اليوم بإبطال دائرة منيا القمح وإعادة الانتخابات فيها، يمثل تطبيقًا صارمًا وصريحًا
لاختصاصها الدستوري الأصيل في الفصل في صحة عضوية مجلس النواب طبقآ للماده
107 من الدستور، باعتباره حكمًا باتًا ونهائيًا لا يقبل الطعن أو المراجعة بأي صورة من
الصور.
وقال الحكيم: يُخطئ – خطأً قانونيًا جسيمًا – أي تصريح يُفهم منه أن الهيئة الوطنية
للانتخابات تملك حق استئناف الحكم أو تعطيل تنفيذه، إذ إن أحكام محكمة النقض في
الطعون الانتخابية غير قابلة للاستئناف بطبيعتها، ولا تخضع لأي طريق من طرق الطعن،
التزامًا بنصوص الدستور واستقرار قضاء النقض ذاته.
وإذ ينعقد أثر الحكم فور صدوره، فإن الهيئة الوطنية للانتخابات تكون ملزمة بتنفيذه تنفيذًا
كاملًا ودون إبطاء، وأي امتناع أو محاولة للالتفاف عليه لا تُعد مجرد مخالفة إدارية، بل قد
تُفسَّر قانونًا باعتبارها نكولًا عن تنفيذ حكم قضائي واجب النفاذ، بما يُقيم الدليل ضد
الجهة الإدارية ولا لصالحها.
وشدد على أن إن هذا الحكم لا يفتح باب الجدل، بل يغلقه، ويعيد التأكيد على أن الإرادة
الشعبية لا يحرسها إلا قضاء مستقل، وأحكامه لا تُناقَش بل تُنفَّذ.
