أكد ياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، أن الدولة حريصة على استكمال مسار تطوير منظومة إدارة المالية العامة، من خلال تعزيز التعاون مع شركاء التنمية الدوليين، وذلك بهدف تعظيم الاستفادة من برامج الدعم الفني والمالي، ومواءمتها مع الاحتياجات الفعلية وأولويات خطة الإصلاح المالي، بما يضمن الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة ويسهم في دعم جهود الدولة لتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية وتحفيز النمو الاقتصادي وتحسين مستوى الخدمات العامة ورفع كفاءة وفاعلية برامج الحماية الاجتماعية.
جاء ذلك خلال الاجتماع السنوي الثالث للجنة التنسيقية لإدارة المالية العامة، بحضور ممثلي عدد من مؤسسات ومنظمات التمويل الدولية، من بينها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي والسفارة البريطانية، والاتحاد الأوروبي والوكالة السويسرية للشؤون الاقتصادية، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
واستعرض «ياسر صبحي»، تطورات أداء المالية العامة للدولة والإصلاحات التي تم تنفيذها خلال العام الماضي والتي تضمنت تطبيق الإطار الموازني متوسط المدى للمرة الأولى، والتحول نحو تطبيق منظومة البرامج والأداء، بالإضافة لتطوير أدوات وأساليب إدارة الدين الحكومي، بالإضافة إلى الحزم والمبادرات والتسهيلات الضريبية، وتعزيز إدارة مخاطر المالية العامة، وصدور استراتيجية المالية العامة على المدى المتوسط، على نحو أسهم في تحسن مؤشرات الأداء المالي والاقتصادي، مؤكدًا أن هذه الخطوات تهدف لتعزيز الشفافية والكفاءة في إدارة الموارد العامة، بما يدعم استقرار الاقتصاد الكلي.
وأوضح أن الاجتماع تناول أيضًا أولويات وزارة المالية خلال المرحلة المقبلة، والتي تشمل تعزيز التواصل المبسط مع المواطنين واستكمال تطبيق موازنة البرامج والأداء، والموازنة المستجيبة للنوع الاجتماعي وتغير المناخ، وتطوير نظم المراجعة الداخلية والمشتريات الحكومية فضلًا عن التوسع في تطبيق التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي في إدارة المالية العامة بما يسهم في الاستخدام الأمثل للبيانات، ورفع كفاءة اتخاذ القرار، ودعم الاستدامة المالية.
واستكمل نائب الوزير، أننا استطعنا تحقيق مؤشرات اقتصادية جيدة انعكست فى تحقيق معدل نمو مرتفع خلال الربع الأول من العام المالي الحالي، لافتًا إلى زيادة الاستثمارات الخاصة والصناعة والصادرات، خلال العام المالي الماضي، وكذلك زيادة الإيرادات الضريبية دون أي أعباء إضافية على مجتمع الأعمال وتحقيق فائض أولى للناتج المحلى فضلًا على تراجع معدلات التضخم.
