النائب ” عبد الله فهمي الرماح “….بيان الرئيس عبد الفتاح السيسي تصحيح للمسار الانتخابي

خلال الأيام الماضية، تداول نشطاء ومدونون تسجيلات مصورة بعضها لمرشحين، 

تشكو من «مخالفات وتزوير» في المرحلة الأولى من الانتخابات، من بينها تسجيل

لمرشح بمحافظة البحيرة بدلتا مصر يستغيث بالسيسي، وفيديو آخر يُظهر فرز 

أصوات داخل لجنة بدائرة المنتزه بمحافظة الإسكندرية، أكدته «الهيئة الوطنية

للانتخابات» قبل أن تقرر استبعاد الصندوق محل الطعن. 

وفي أعقاب انتشار هذه التسجيلات ،  قال الرئيس السيسي  ،  إن «الأحداث التي

وقعت في بعض  الدوائر الانتخابية  التي جرت فيها  منافسة  بين المرشحين على

المقاعد الفردية، تخضع لفحص الهيئة الوطنية للانتخابات دون غيرها»، داعياً الهيئة 

عدم التردد في الإلغاء الكامل للمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب، حال ثبوت

إلى ذلك.

وتابع: “الرئيس فتح الباب أمام الهيئة المستقلة لاتخاذ القرارات المناسبة،

سواء  بإلغاء المرحلة الأولى بالكامل أو إلغاء الانتخابات في الدوائر التي شابتها

مخالفات”، مؤكداً أن هذا القرار يأتي حرصاً على سلامة العملية الانتخابية ونزاهتها.

وطالب السيسي «الهيئةَ الوطنية للانتخابات» بـ«التدقيق التام في ما ورد إليها من

أحداث وطعون»، داعياً إياها إلى «اتخاذ القرارات التي تكشف بكل أمانة عن إرادة

الناخبين الحقيقية»؛ كذلك شدد على ضرورة «تعزيز شفافية الإجراءات».

 إن دعوة الرئيس للشفافية الكاملة ومراجعة الطعون والوقائع بدقة تعكس احترام

الدولة لحق المواطن في اختيار ممثليه دون تدخل أو تأثير، مشيرًا إلى دعمه التام

لقرارات الهيئة الوطنية للانتخابات في هذا الشأن.

ولم يستبعد السيسي أي خيار قد تراه الهيئة ضرورياً لضمان صحة العملية

الانتخابية، «سواء عبر الإلغاء الكامل للمرحلة الأولى من الانتخابات أو الإلغاء 

الجزئي في دائرة أو أكثر وإعادتها لاحقاً»، ودعا الهيئةإلى «الإعلان عن الإجراءات

التي اتخذتها حيال ما وصل إليها من مخالفات الدعاية الانتخابية».

إنه «يمنح المصريين أملاً جديداً في شفافية الانتخابات»، واعتبر في تغريدة عبر

إلى أن منشور الرئيس تضمن عدة نقاط جوهرية، أهمها تكليف الهيئة الوطنية

للانتخابات بممارسة دورها الكامل في ضبط العملية الانتخابية، مع التأكيد على

ضرورة أن تعبر النتائج عن الإرادة الحقيقية للشعب المصري.

المرشح المستقل

” عبد الله فهمي الرماح”