حالات الطوارئ في كثير من الاحيان تحتاج لامكانيات عالية جدا وتخصصات نادرة قد لا تكون متوفرة في توقيت استقبال الحالات الطارئة بالمستشفيات العامة والخاصة
طبقا لقرار رئيس الوزارة السابق وإعلان وزير الصحة الحالي سيحدث الآتي في الأيام القادمة:
الامتثال للقرار واستقبال الحالة تنفيذا للقرار خوفا من التحقيق او الغلق وهذا قد يؤدي لضرر بالغ للمصاب لوجوب توافر كل الامكانيات وسرعة التدخل لإنقاذ حياة المصاب حسب التوصيات الدولية والعالمية والمصرية فإذا لا قدر الله حدث مكروه للمصاب لن تسلم المستشفيات او الأطباء او كل العاملين من غضب الاهل والاعتداءات او اجراءات التقاضي حسب قواعد القانون الذي وضعته الوزارة من تدخل لطبيب في غير تخصصه او الامتناع عن التدخل او الامتناع عن تنفيذ القرار
او ترفض المستشفيات ادخال المريض او التعامل معه فيتعرضوا للغلق او التحقيق الاداري لتهدئة الرأي العام بعد ما قد يحث من مشاحنات واعتداءات وخسائر قبل نقل المصاب للمكان الحقيقي الآمن لتدخل ينقذ حياته
الحل بسيط اذا الوزارة ترغب فيه
- اصدار قرار بالغاء كل الرسوم للحالات الطارئة
- رفع كفاءة الاسعاف وتوفير طبيب طوارئ او علي الاقل مسعف مدرب لنقل الحالات الطارئة لأماكن مجهزة
- رفع كفائة المستشفيات المركزية وتوفير كل الامكانيات والتخصصات بحيث تغطي خريطة المحافظات والجمهورية والتعاقد مع بعض المستشفيات الخاصة التي تستطيع التعامل مع الحالات الحرجة
- التعريف بخريطة هذة الاماكن من خلال حملات اعلامية
- توفير تخصص الطوارئ بالمستشفيات لفرز الحالات وتوجهيها للمكان الاقرب الذي تتوافر به امكانيات للحالةبعد عمل الاسعافات الاولية
حفظ الله مصر والمصريين