دعا ” الأستاذ :محمد حامد جميل “ امين لجنة الحريات بالشرقية سابقا، مقاطعة خزانة محكمة استئناف عالي المنصورة مأمورية الزقازيق …لمدة 3 ايام اذا لم يصدر قرار من وزير العدل بألغاء تلك الرسوم الغير مقنعة فسوف نستمر في المقاطعة عدا حالة الضرورة في القضايا الواجب استئنافها لحلول مواعي الاستئناف.
وأكد محمد جميل في تصريحات له، أهمية تحرك الجهات القضائية المعنية نحو احتواء الأزمة في بدايتها، في ظل حاجة الدولة إلى تعزيز التماسك الداخلي ووحدة الصف الوطني.
وأشار” جميل” إلى أن الزيادات التي تم تطبيقها مؤخرًا بمحاكم الاستئناف قد تُحدث تأثيرات سلبية على بيئة التقاضي، معربًا عن قلقه من أن تؤثر هذه الإجراءات على قدرة بعض المواطنين على اللجوء إلى القضاء، الأمر الذي قد يُعد تحديًا لمبدأ كفالة حق التقاضي المنصوص عليه في الدستور، ولا سيما في المادتين 79 و98.
ونوّه ” محمد جميل “ إلى أن الحفاظ على الحق في التقاضي والدفاع يُعد من الركائز الأساسية لضمان العدالة وسيادة القانون، داعيًا إلى إعادة النظر في الزيادات الأخيرة بما يحقق العدالة الاجتماعية ويعزز ثقة المواطنين في منظومة العدالة.
واقترح “جميل” دراسة إمكانية إعادة هيكلة الرسوم القضائية، بحيث تتركز الزيادات على بعض القضايا الاقتصادية الكبرى، أو تلك المرتبطة برجال الأعمال والشركات، مع إعفاء القضايا ذات الطابع الاجتماعي أو التي تخص المواطنين محدودي الدخل، بما يسهم في تحقيق قدر من التوازن والعدالة.
وشدد “محمد جميل “ على ضرورة أن تتحمل الحكومة أعباء تشغيل المرافق القضائية، باعتبار أن ذلك من صميم مسؤولياتها، بما يخفف العبء عن المواطنين والمحامين على حد سواء.