أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية أن ملف التصالح في بعض مخالفات البناء يُعد أحد أهم معايير تقييم رؤساء المراكز والمدن والأحياء والوحدات المحلية القروية والإدارات والجمعيات الزراعية قائلاً أنه جاء لخدمة المواطن وتقنين أوضاع المخالفين والإستفادة من كافة التيسيرات التي وضعتها الدولة للدخول تحت مظلة الدولة والقانون.
جاء ذلك خلال الإجتماع الذي عقده المحافظ مع رؤساء الوحدات المحلية القروية ومديري الإدارات ورؤساء ومديري الجمعيات الزراعية والرائدات الريفيات بحضور الدكتور أحمد عبد المعطي والمهندسة لبنى عبد العزيز نائبي المحافظ ، واللواء عبد الغفار الديب سكرتير عام المحافظة ومحمد نعمه كُجَك السكرتير العام المساعد للمحافظة ، والمستشار العسكري للمحافظة ، والمهندس سامي معجل السكرتير العام السابق للمحافظة والمهندس عماد محمد جنجن وكيل وزارة الزراعة ، وأحمد حمدي عبد المتجلي وكيل وزارة التضامن الإجتماعي ، والدكتور محمد حامد وكيل مديرية الأوقاف ، وأحمد سامي خاطر مدير عام فرع ثقافة الشرقية ، والمهندس محمد فؤاد الشهاوي مدير عام الإصلاح الزراعي.
وقال المحافظ إن إجتماع اليوم جاء إستمرارا لإجتماعات سابقة مع أعضاء الجهاز التنفيذي لإسراع الخطى في إنهاء ملفات التصالح في بعض مخالفات البناء والتعدي على الأرض الزراعية وتقنين أوضاع أراضي أملاك الدولة والمتغيرات المكانية، تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتوجيهات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء وتعليمات الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية.
وخلال الإجتماع قرر محافظ الشرقية إنهاء تكليف رؤساء الوحدات المحلية بـــ ( الزنكلون – بني عامر – الزوامل – غيته – التلين ) بمراكز الزقازيق وبلبيس ومنيا القمح ، وذلك للتقصير والإهمال في العمل قائلاً أن المرحلة الحالية تتطلب بذل المزيد من الجهد والعمل لتلبية إحتياجات المواطنين وتقديم أفضل الخدمات لهم.
وقال محافظ الشرقية، إن التعدي على الأرض الزراعية خط أحمر لا يمكن تجاوزه فالحفاظ علي الرقعة الزراعية مسئوليتنا جميعاً بإعتبارها تمثل قضية أمن غذائي للمواطنين ، مؤكداً على وكيل وزارة الزراعة بالمتابعة الدقيقة لأداء مديري الإدارات والجمعيات الزراعية وحماية الأراضي وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المقصرين في العمل.
كما وجه محافظ الشرقية وكيل مديرية الأوقاف بتكثيف الندوات التوعوية بالمساجد ودور المناسبات لتشجيع المواطنين على إنهاء إجراءات ملف التصالح الخاص بهم والإستفادة من حزمة التيسيرات التي قدمتها الدولة لهم قبل إنهاء الموعد المحدد في السابع من نوفمبر 2024 م.