محافظ الشرقية يشهد ورشة عمل للتعريف بالقانون 182 لسنة 2018 الخاص بالتعاقدات الحكومية
أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية على ضرورة تنظيم الدورات التدريبية لتعزيز قدرات ورفع كفاءة العاملين بالجهاز الإداري وتدريبهم على استخدام أحدث الأساليب العلمية في الإدارة الحديثة لضبط منظومة العمل، وذلك تماشياً مع خطة الدولة ودعماً لجهود تحقيق التنمية الشاملة ولتقليل زمن الحصول على الخدمات الحكومية وتحقيق رضا المواطن الذي يأتي في قلب عملية الإصلاح الإداري.
جاء ذلك خلال مشاركته الدورة التدريبية التي نظمتها المحافظة للمديرين والعاملين بالمراكز والمدن والأحياء وديوان عام المحافظة والمديريات الخدمية بإدارات العقود والمشتريات للتعريف بقانون 182 الخاص بالتعاقدات الحكومية في حضور الدكتور أحمد عبد المعطي والمهندسة لبني عبد العزيز نائبي المحافظ والمستشار زكريا الشافعي المستشار القانوني للمحافظة والمستشار محمد يوسف خاطر مفوض الدولة بالمحافظة والمستشار نبيه الخضيري المستشار القضائي للمحافظ والمستشارة سوزي إسماعيل والمستشارة هاجر سليمان بمكتب المستشار القضائي بالمحافظة وذلك بمكتبة مصر العامة بمدينة الزقازيق.
أوضح محافظ الشرقية أننا نعمل جميعاً وفقا لقواعد وقوانين منظمة للعمل لافتاً إلى أن تأهيل وتدريب العاملين بإدارة العقود والمشتريات على مستوى المحافظة يُعد خطوة جادة ليكونوا على دراية كاملة بالقانون ونصوصه وكيفية تطبيقه.
شدد المحافظ على المديرين والعاملين بإدارات التعاقدات بسرعة الإنتهاء من أعمال الطرح والترسية وفقاً لمقايسات تقديرية واقعية وذلك قبل منتصف أغسطس القادم لافتاً إلى أنه عقب الإنتهاء من ورشة العمل سيتم فتح باب المناقشة للتعرف على إستفسارات وتساؤلات الحضور والرد عليها في إطار القوانين المنظمة وإعداد كتاب دوري يتضمن كافة الإستفسارات والردود اللازمة لها.
ومن جانبه أوضح المستشار زكريا الشافعي المستشار القانوني للمحافظة أن القانون 182 الخاص بالتعاقدات الحكومية والذي يُعد نقلة نوعية في أداء منظومة التعاقدات للإسهام في تحقيق أهداف الاصلاح الاقتصادي وتعظيم الرقابة على الأداء الحكومي من خلال ميكنة الإجراءات الحكومية كما يعمل على الحد من ظاهرة الإقتصاد الغير رسمي.
بينما أشار المستشار محمد يوسف خاطر مفوض الدولة إلى أحكام قانون تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة الجديد رقم 182 لسنة 2018 والذى نص على إلزام العاملين فى مجال التعاقدات باجتياز البرامج التدريبية الدورية كشرط لإستمرارهم فى مزاولة العمل بهذا المجال لتحسين أدائهم ورفع كفاءتهم وتنمية مهاراتهم وذلك بهدف التوعية بأفضل الممارسات ووضع الآليات الفاعلة لتطبيق أحكامه.
وأوضح المستشار نبيه الخضيري المستشار القضائي للمحافظ أن قانون تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة يهدف إلى إحكام الرقابة وضـبط وترشـيد الإنفاق العام ومكافحة الفسـاد والمساهمة في إضفاء مزيداً من الشفافية فى التعامل ويمنع الممارسات الفاسدة، بالإضافة إلى إلتزام الجهات بتفضيل المنتج المحلى فى التعاقدات الحكومية وتشجيع الصناعة الوطنية وإستحداث إجراءات لتقدير الإحتياجات السنوية وربطها بإعداد الموازنة.
