التخطي إلى المحتوى
الأستاذ :محمد جميل المحامي ..هل التمكين من شقة الزوجية قاصر على الزوجة فقط ؟

يقول “الأستاذ محمد حامد جميل” المحامي بالنقض :

تمكين الزوجة من مسكن الزوجية هو العنوان الأبرز والخبر المتعارف عليه في قضايا الأسرة، ولكن أن يصدر قرار من النيابة العامة بتمكين الزوج وليس الزوجة من مسكن الزوجية، فى سابقة قضائية هى الأولى من نوعها، لم تتكرر في أروقة المحاكم وساحات القضاء، وهى الواقعة التي أمامنا رغم أنها لم تختلف عن باقى تفاصيل النزاعات القائمة حول مسكن الزوجية، إلا أن تلك الواقعة انتهت بقرار يحمل بين طياته الغرابة والسخرية لما تنتهى به الأقدار في آن واحد.


1
ما هى شروطه ؟
-2
وهل التمكين من شقة الزوجية قاصر على الزوجة فقط ؟
 -3
ومتى تتمكن الزوجة منفردة بمنزل الزوجية ؟
 4
وهل يجوز للزوج الحصول على قرار بالتمكين من شقة الزوجية ؟

والاجابة على هذه التساؤلات  يجب أن نوضح بداية أن المشرع قد تدخل بشأن ما يثار من نزاعات

بشأن حياذة الأماكن
سواء كانت مدنية أو جنائية بأن مكن النيابة العامة وفق نص م44/1،2من
قانون المرافعات من إصدار قرارا ً وقتيا ً مسببا ً واجب التنفيذ فورا ً بشأن ما يثار من منازعات بشأن

حيازةالأماكن  وذلك بعد سماع أقوال أطراف النزاع وإجراء التحقيقات الالزمة ويصدرالقرار 

من عضو نيابة بدرجة رئيس نيابة على  الأقل .

وقد أعطى المشرع هذه السلطة للنيابة العامة لما أثبتته المشاكل العملية من طول إجراءات
التقاضي أمام المحاكم المدنية ومن ثم تغير معالم األماكن محل المنازعة والتى يترتب عليها ضياع الحقوق
وعدم إستقرار المجتمع فكان لزاما ً تدخل المشرع بتمكين النيابة العامة إلصدار قرارها الفورى بتمكين من
يستحق التمكين من حيازته لحين إنتهاء إجراءات التقاضى إن كانت هناك إجراءات .

وكانوا قديما ً يطلق العامة على مثل هذه القرارات (يبقى الوضع على ماهو عليه…… وعلى المتضرراللجؤ الي القضاء.

أما بشأن الحيازة الزوجية خاصة:
فقد أناط الكتابانالدوريان رقمى15لسنة1992،19لسنة2004بالمحامى العام للنيابة الكلية
لشئون األسرة إصدار القرارات الوقتية فى المنازعات التى تثور بشأن حيازة مسكن الزوجية فى حال
إذا ما شجر نزاع بين الزوجين مع قيام رابطةالزوجية وفق نص م434من الكتاب األول من تعليمات
النيابة العامة حيث تمكن كل من الطرفين مع استمرار حيازته للمسكن . وفق نص المادة المذكورة
.
و
يحق للزوجة التى أمضت سنة على األقل فى شقة الزوجية أن تطلب تمكينها من حيازة
هذه الشقةفي حال قيام الزوج بطردها أو منعها من دخولها بأن أغلق الشقة أو المنزل على سبيل المثال .

وبمفهوم المخالفةيحق للزوج ذات الحق فى حالة قيام الزوجة بمنعه من الدخول أو طرده

من العين (مسكن الزوجية)
.
وفى الحالتينيُمكن الطرفين سويا ً وبالمشاركة طالما الزوجية ما زالت قائمة بينهما ،أما إذا حدث

طالق سواء قبل أو بعد اللجوء للنيابة بطلب التمكين ففى هذه الحالة تمكن الزوجة منفرده بمسكن

الزوجية لوجود مانع شرعى وهو الطالق بمنع تمكينها سويا ً بالمشاركة ،،،

النيابة تنصف الزوج وتصدر له قرار تمكين من الشقة

وأوضحت “حيثيات القرار”: ولا يخل ذلك بحقوق أصحاب الشأن في اللجوء للقضاء للبت في أصل الحق بحسبان أن الحيازة الجديرة بالحماية هي مجرد الحيازة المادية والفعلية – أي السيطرة المادية على الشيء – قبل النزاع، ويكون الاعتداء عليها مما يعكر السكينة العامة ويخل بالأمن فتكون جديرة بالحماية التي تبرر تدخل النيابة العامة بالإجراء الوقتي الملائم لهذه الحماية، إلى أن يحسم القضاء النزاع حول ما يدعيه كل من الأطراف من حقوق، ويكفى لتدخل النيابة العامة باتخاذ قرار تراه مناسباً لحماية الحيازة أن تتوافر لها الحيازة الفعلية أي السيطرة المادية بعناصرها الثلاث من ظهور وهدوء واستمرار دون حاجة لبحث الحق الذي تستند إليه الحيازة أو المركز القانوني الذي تخوله أحكام العلاقة العقدية التي تربط الطرفين بالالتزامات الناشئة عنها، إذ أن ذلك؟ كله مما يتصل فاصل الحق أو في القليل بشروط دعوى الحيازة المدنية، وهو أمر يخرج بشقيه عن دور النيابة العامة.
وأشارت “حيثيات القرار”: حيث نصت المادة (944) من كتاب التعليمات العامة للنيابات – التعليمات القضائية – “للمحامين العامين الرجوع إلى المحامين العامين الأول لنيابات الاستئناف لاستطلاع رأيهم في كل قضية يرون لها أهمية خاصة بالنسبة إلى ظروفها أو من تتعلق بهم ولو كانت لا تدخل فيما سلف بيانه من القضايا، وللمحامين العامين الأول لنيابات الاستئناف بدورهم الرجوع إلى النائب العام في كل قضية من هذه القضايا إذا رأوا ضرورة ذلك”.

وفى هذا الإطار – يقول الأستاذ ” محمد جميل المحامي” ، وكيلا عن الزوج، أنه استند في دعواه على نص المادة 44 مكرر فقرة أولى من قانون المرافعات أوجبت على النيابة العامة متى عرضت عليها منازعة من منازعات الحيازة مدنية كانت أو جنائية أن تصدر فيها قرارا وقتها مسبباً واجب التنفيذ فوراً بعد سماع أقوال أطراف النزاع و إجراء التحقيقات اللازمة، وقد أناط الكتابان الدوريان رقمي 15 لسنة 1992، 19 لسنة 2004 بالمحامي العام للنيابة الكلية لشئون الأسرة إصدار القرارات الوقتية في المنازعات التي تثور بشأن حيازة مسكن الزوجية.

ويضيف “الأستاذ محمد جميل” : وكانت المادة 834 من الكتاب الأول من التعليمات العامة للنيابات قد أوردت القواعد التي تتبع بشأن النزاع بين الزوجين على حيازة مسكن الزوجية، ومن ذلك ما جرى به نص الفقرة الأولى من هذه المادة من أنه: “إذا ما شجر نزاع بين الزوجين مع قيام رابطة الزوجية فيمكن كل من الطرفين من استمرار حيازته للمسكن، وكان المقصود بمسكن الزوجية في هذا الخصوص هو المكان المشغول فعلا يسكنى الزوجين”.