شهدسعر الدولار في السوق الموازية «السوق السوداء» هبوطًا ملحوظًا خلال الأيام الماضية، بعد أن سجل مستويات مرتفعة. وبدأ الدولار في السوق الموازية رحلة هبوط إلى مستويات وصلت نسبتها إلى 18% في التداولات الأخيرة، حيث فقد أكثر من 20 جنيه.
ويأتي هذا الهبوط بعد اتّخاذ الحكومة المصرية عددًا من الخطوات للسيطرة على حركة الدولار في السوق الموازية، بعد ارتفاعات غير مبررة الأيام الماضية وصلت بالأسعار لمستويات غير مسبوقة مع اشتداد المضاربة.
ومن أهمّ هذه الخطوات:
- الحملات الأمنية: تمّ شنّ حملات أمنية مكثّفة على تجار السوق السوداء، مما أدى إلى ضبط كميات كبيرة من العملات الأجنبية وضبط بعض المتلاعبين بالأسعار.
- الأخبار الاقتصادية الإيجابية: ساعدت بعض الأخبار الاقتصادية الإيجابية، مثل توقعات بتحسن الاقتصاد المصري وتحقيق معدلات نمو مرتفعة، على تحسين ثقة المستثمرين وخفض الطلب على الدولار.
- رفع أسعار الفائدة: قام البنك المركزي المصري برفع أسعار الفائدة 2%، مما أدى إلى زيادة جاذبية الجنيه المصري ورفع الطلب عليه.
- السيولة الدولارية الضخمة، حيث أن هناك توقعات بدخول سيولة دولارية ضخمة خلال الفترة القادمة من بعض المشروعات التي يجرى تجهيزها مع بعض الاستثمارات الجديدة.
وتُشير هذه التطورات إلى أنّ الحكومة المصرية تُحرز تقدّمًا في جهودها للسيطرة على سعر الدولار في السوق السوداء، وتحقيق الاستقرار في سوق الصرف.
علاقة هبوط سعر الدولار في السوق الموازية برفع سعر الفائدة
يلعب رفع سعر الفائدة الذي قام به البنك المركزي دورًا هامًا في خفض سعر الدولار في السوق السوداء، حيث أن رفع سعر الفائدة يؤدي إلى زيادة جاذبية الجنيه المصري للمستثمرين الأجانب، مما يدفعهم إلى شراء المزيد من الجنيه، وبالتالي زيادة الطلب عليه، مما يؤدي إلى خفض سعره.
كما أن رفع سعر الفائدة المضاربة على الدولار أكثر تكلفة، مما يحد من المضاربة ويقلل من الطلب على الدولار، وبالتالي يؤدي إلى خفض سعره.