التخطي إلى المحتوى
مدبولي يوجه بضرورة وضع معايير لإنشاء المناطق الحرة الخاصة

عقد اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً لاستعراض موقف مُؤشرات الأداء بالمناطق الحرة الخاصة، وسُبل وضع معايير لإنشاء مناطق جديدة، بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والمهندس محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، وحسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ومحمد أبو موسى، مساعد محافظ البنك المركزي، وعددٍ من مسئولي الجهات المعنية.

وفي مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء أهمية الدور الذي تقوم به المناطق الحرة في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، مشيراً إلى أن الحكومة تحرص على متابعة مُؤشرات الأداء في المناطق الحرة، من أجل ضمان تحقيق الأهداف المنوطة بها.

كما لفت الدكتور مصطفى مدبولي إلى ضرورة وضع معايير لإنشاء المناطق الحرة الخاصة، من أجل إجراء تقييم دقيق للمزايا التي تُمنح للمشروعات في إطارها.

من جانبه أكد حسام هيبة، أن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة تعمل على توفير مختلف عوامل النجاح للمشروعات في المناطق الحرة، من خلال منظومة متكاملة لتوفير أفضل المزايا والحوافز والإعفاءات والضمانات لجذب المزيد من المشروعات لتلك المناطق.

وفيما يتعلق بالمناطق الحرة الخاصة، أشار “هيبة” إلى أن الهيئة حرصت على اتخاذ إجراءات كان من شأنها تغيير نوعية المشروعات العاملة بتلك المناطق، وكذا طبيعة الأنشطة، وتطوير العديد من المشروعات لمنتجاتها لمواكبة المنافسة الدولية، حتى أصبحت تمتلك علامات تجارية عالمية تجعل من مصر مركزاً إقليمياً للصناعات الوسيطة، لافتاً إلى أنه تم استهداف المشروعات ذات القيمة المضافة الكبيرة؛ ومنها على سبيل المثال: مجال البتروكيماويات، وتطوير الموانئ المصرية وإنشاء محطات الحاويات، ومجال إنتاج الأنظمة الكهربائية للسيارات، ومجال صناعة السجاد والمنسوجات والملابس الجاهزة، ومجال البرمجيات، لافتاً إلى أن الهيئة تقوم بإجراءات للمتابعة الدورية لأنشطة مشروعات المناطق الحرة الخاصة بشكل منتظم.

واستعرض الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار أهم المؤشرات المتعلقة بالمناطق الحرة الخاصة، مشيراً إلى أن عدد المشروعات بتلك المناطق يبلغ نحو 209 مشروعات صناعية وخدمية، تمثل نسبة 18% من إجمالي مشروعات المناطق الحرة العامة والخاصة، والتي بلغت 1162 مشروعاً بنهاية عام 2023، مضيفاً أن المناطق الحرة الخاصة تُشكل أكثر من 50% من حجم رؤوس الأموال والتكاليف الاستثمارية لمشروعات المناطق الحرة إجمالاً، وهو ما يُؤكد اتجاه سياسة الهيئة نحو استهداف مشروعات المناطق الحرة الخاصة ذات الاستثمارات الضخمة، منوهاً إلى أن المناطق الحرة الخاصة تتيح قرابة 85 ألف فرصة عمل؛ معظمها في القطاع الصناعي.