التزمت الدولة بعد ثورة يوليو ١٩٥٢ بتوظيف جميع خريجى الجامعات والمعاهد والمدارس الثانوية الفنية، ولاستحالة استمرار ذلك إلى ما لا نهاية لعدم قدرة الجهاز الإدارى على تحمل أعداد غفيرة تشغل وظائف غير حقيقية، فتم العدول عن ذلك منذ عام ١٩٨٢ ليصبح التعيين بمسابقات لشغل بعض الوظائف الشاغرة، ما أدى لتناقص الأعداد من نحو ٦ ملايين موظف فى عام ٢٠١٣ لأقل من ٥ ملايين حاليا نتيجة عدم شغل الوظائف التى خلت بالوفاة أو لبلوغ السن القانونية للمعاش، وسوف يستمر هذا الوضع لحين الاقتراب من المعدل العالمى لنسبة أعداد العاملين مع تعداد السكان، ليتم التعيين بعد ذلك لأصحاب التميز والجدارة فقط من خلال مسابقات بإشراف كامل للجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، وهذا أمر جيد نرجو تحققه..
ولما كان هدف هذا التخفيض ترشيد النفقات ورفع كفاءة وجودة ما يقدم من خدمات وزيادة الإنتاج فإن ذلك يستوجب أيضا أن يتلازم معه تخفيض أعداد شاغلى الوظائف بما فيها القيادية بنسب مئوية متساوية لكل الدرجات الوظيفية، وإلغاء وظيفتى (مستشار أ، ب) أيضا بالجهات الحكومية والهيئات العامة والاقتصادية، وهو ما سيوفر للموازنة العامة للدولة أموالا طائلة تتمثل فيما يتحصل عليه شاغلو هذه الوظائف القيادية والمستشارون من (رواتب وحوافز ومكافآت وبدلات ومزايا عينية).
وتفعيل نص المادة ٧٥ من قانون الخدمة المدنية ٨١ لسنة ٢٠١٦ (بمتابعة تحديث جميع الوحدات المخاطبة بأحكامه للهياكل التنظيمية وبطاقات الوصف وذلك فى مدة لا تجاوز عاما من تاريخ العمل به)، وأن تشمل هذه المتابعة إلغاء بعض الوظائف القيادية التى تثبت عدم الحاجة لها أو دمجها بأخرى أو تخفيض مستواها الوظيفى للدرجة الأدنى، ومراعاة تناسب وتماثل جميع الوظائف القيادية بكل الجهات من حيث حجم المهام وأعداد العاملين المرءوسين والانتشار الجغرافى لتصحيح أخطاء عدم الدراسة الجادة والمجاملات التى أدت لإنشاء وظائف مثل رئيس إدارة مركزية أو رئيس قطاع لوحدات إدارية لا فروع جغرافية لها ولا يتجاوز عاملوها ٣٠٠ فى حين لا يزيد المستوى الوظيفى لإدارات أخرى وبها آلاف العاملين ولها انتشار جغرافى على إدارة أو إدارة عامة يرأسها (مدير إدارة أو مدير عام) فقط.
لواء . د. محمد عبدالقادر العبودى
أستاذ منتدب بأكاديمية الشرطة سابق