التخطي إلى المحتوى
البنك المركزي يرفع سعر الفائدة على الإيداع والإقراض بنسبة 2%

قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي المصـري في اجتماعها اليــوم الخميس الموافـق 30 مارس 2023 رفع سعري عائد للايداع والاقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 25.18 ،٪25.19 ٪و75.18 ،٪على الترتيب، كما تم رفع سعر الإئتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 75.18.٪

على الصعيد العالمي، انخفضت حدة توقعات أسعار السلع العالمية مقارنة بالتوقعات التي تم عرضها على لجنة السياسة النقدية في اجتماعها السابق على الصعيد العالمي، انخفضت حدة توقعات أسعار السلع العالمية مقارنة بالتوقعات التي تم عرضها على لجنة السياسة النقدية في اجتماعها السابق.

وعلى الرغم من ذلك، استمرت حالة عدم اليقين المرتبطة بتوقعات تلك ألاسعار وتتمثل ، خاصةً العدول عن اختلالات سلاسل التوريد العالمية وتوقعات النشاط الاقتصادي العالمي في ضوء ّ أهمها في افاق سياسة الاغلاق المصاحبة لجائحة كورونا في الصين بالاضافة الى التطورات الاخيرة في القطاع المالي في الاقتصادات المتقدمة.

وقد انعكست تلك التطورات في تقلبات كبيرة في الاوضاع المالية الاقتصاد الامريكي والاتحاد ألاوروبي، مما يؤكد ارتفاع مستويات عدم اليقين المتعلقة بالاقتصاد العالمي.

وعلى الصعيد المحلي، تباطأ معدل نمو النشاط الاقتصادي الحقيقي بشكل طفيف ليسجل 9.3 ٪خلال الربع الرابع من عام 2022 مقارنة بمعدل نمو بلغ 4.4 ٪خلال الربع الثالث من عام 2022 .وبالتالي، سجل النصف الاول من العام المالي 2022/2023 معدل نمو بلغ 2.4 .٪وتشير البيانيات التفصيلية للربع الثالث من عام 2022 إلى أن النمو في بتحسن النشاط الاقتصادي للقطاع الخاص، وخاصةً قطاعات السياحة الناتج المحلي إلاجمالي الحقيقي جاء مدفوعاً والزراعة وتجارة الجملة والتجزئة.

وبالاضافة إلى ذلك، استمرت معظم المؤشرات الاولية في تسجيل معدلات نمو موجبة خلال الربع ألاول من عام 2023 .ومن المتوقع أن يتبع معدل نمو الناتج المحلي الاجمالي وتيرة معتدلة خلال
العام المالي 2022/2023 مقارنة بالعام المالي السابق على أن يعاود الارتفاع بعد ذلك. وفيما يتعلق بسوق العمل، سجل معدل البطالة 2.7 ٪خلال الربع الرابع من عام 2022 ،مقارنة بمعدل بلغ 4.7 ٪خلال الربع الثالث من عام 2022.

وقد استمر المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر في الارتفاع ليسجل 8.25 ٪و9.31 ٪في يناير وفبراير2023 ، على الترتيب. كما سجل المعدل السنوي للتضخم ألاساسي 2.31 ٪في يناير 2023 ،ووصل إلى أعلى معدل تم تسجيله تاريخيا 2023 ليسجل 3.40 .٪وتعكس تلك الارتفاعات العديد من العوامل، والتي تشمل اختلالات سلاسل في فبراير الامداد محليا وتقلبات سعر صرف الجنيه المصري، بالاضافة إلى ضغوط من جانب الطلب، وهي ما تتضح في ً، تطورات النشاط االقتصادي الحقيقي مقارنة بطاقته إلانتاجية القصوى والارتفاع في معدل نمو السيولة المحلية.

وباإلضافة إلى ذلك، انعكس األثر الموسمي لشهر رمضان على أسعار رحلات العمرة، وأسعار السلع الغذائية إلى توافر البيانات. وقد أظهرت وتستمر اللجنة في تقييم أثر تقييد أسعار العائد األساسية والمتخذ بشكل استباقي استناداً التطورات الاخيرة للتضخم ارتفاعا واسع النطاق في بنود الارقام القياسية لاسعار المستهلكين، وهو ما يتطلب المزيد ً من التقييد النقدي، ليس فقط الحتواء الضغوط التضخمية من جانب الطلب السابق ذكرها، ولكن أيضاً لتجنب اآلثار الثانوية التي قد تنتج عن صدمات العرض، وذلك للسيطرة على التوقعات التضخمية الاسعار.

وفي ضوء ما سبق، قررت لجنة السياسة النقدية رفع أسعار العائد ألاساسية بمقدار 200 نقطة أساس، وتؤكد مرة أخرى على أن مسار أسعار العائد ألاساسية يعتمد على معدلات التضخم المتوقعة وليس على معدالت التضخم السائدة.

كما تشدد اللجنة على ضرورة تقييد السياسة النقدية كشرط أساسي لتحقيق معدلات التضخم المستهدفة من قبل البنك المركزي المصري والبالغة 7 ±( ٪2 نقطة مئوية( في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2024 و5 ±( ٪2 نقطة مئوية( في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2026 .

وسوف تتابع لجنة السياسة النقدية عن كثب كافة التطورات الاقتصادية ولن تتوانى عن تعديل سياستها من أجل تحقيق هدف استقرار الاسعار.