تعرضت الدولة المصرية لعدة صدمات اقتصادية منذ العام 2011 وحتى العام الحالي 2022؛ نتيجة تغيرات محلية وإقليمية وعالمية انعكست تداعياتها على الاقتصاد المصري.
واستطاعت مصر تجاوز هذه الصدمات بفضل القيادة السياسية الرشيدة إلى أن اندلعت الحرب الروسية الأوكرانية قبل 8 شهور، والتي أثرت بشكل كبير على اقتصاديات العالم بأكمله خاصة اقتصاديات الدول النامية ومن بينها مصر.
وكشف الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء في مايو الماضي، إن مصر تقدر كلفة الأثر المباشر للحرب الروسية الأوكرانية على موازنتها عند 130 مليار جنيه (7.1 مليار دولار) سنويا، وذلك إلى جانب 335 مليار جنيه (18.3 مليار دولار) من الآثار غير المباشرة.
و الاقتصاد المصري عانى كثيرا بعد أحداث عامي 2011 و2013؛ نتيجة لحالة عدم الاستقرار والإنفلات الأمني، فقد انخفض الاحتياطي النقدي، حيث خسرنا 20.3 مليار دولار، وتكبد قطاع السياحة خسائر بلغت 32% من عوائده، وارتفعت نسبة البطالة 13%، الأمر الذي استدعى ضرورة تنفيذ خطة الإصلاح الاقتصادي في العام 2016.
أن ما حدث في عامي 2011 و2013 دفع بالدولة لتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي بالتعاون معصندوق النقد الدولي، وأدى ذلك لخفض معدل التضخم وارتفاع معدل النمو، وساهم بشكل كبير في تحقيق الاستقرار في العملة وسعر الصرف، وفي الوقت ذاته ساعد على احتواء العجز في الموازنة إلى أن جاءت جائحة كورونا، ثم الحرب الروسية الأوكرانية وتداعياتها على اقتصادات العالم.
وشدد سعيد ابراهيم على أن الدولة تعاملت بشكل جيد، واستطاعت تقديم برامج حماية اجتماعية لمحدودي، وتوفير كافة السلع، باسعارها المخفضة من خلال منافذ ثابته تابعة للقوات المسلحة ووزارة الداخلية، ونجحت في المحافظة المؤشرات الاقتصادية.
وشدد الخبير الاقتصادي “سعيد ابراهيم ” على أن مصر استطاعت تجاوز الأزمة بفضل الإصلاحات الاقتصادية، وهو ما جعل مصر تواجه الأزمة والصمود فى ظل انهيار دول كبرى بسبب فيروس كورونا 2020، موضحا أن المؤشر الاقتصادي المصري عاد يرتفع خلال العام 2021 وكانت معدلات النمو على آخر العام مبشرة بأن عام 2022 سيعود الاقتصاد المصري لمعدل نموه قبل جائحة كورونا.
وأشار إلى أن قيام الفيدرالي الأمريكي برفع الفائدة على الدولار؛ أدى إلى ارتفاع نسبة التضخم في دول العالم، وخرج على أثارها بعض روؤس الأموال من مصر، للاستفادة من رفع الفائدة، مما آثر على الاحتياطي النقدي المصري.
وتوقع الخبير الاقتصادي، أن تحدث انفراجه قريبة في غضون 4 شهور، وسوف تعود معدلات النمو في ارتفاع بعد تدفقات من تحويلات العاملين بالخارج، الذين ينتظرون أن ترتفع أسعار العملة الأجنبية للاستفادة من الزيادة، هذا إلى جانب تدفقات أخرى نتيجة المتغيرات الأساسية في الاقتصاد الكلي وتدفق المزيد من الاستثمارات.
واختتم الخبير الاقتصادي، أن مشروعات البنيه التحتية، لها أهمية كبرى في ارتفاع معدلات التنمية، وجذب الاستثمارات.
وكان الرئيس السيسي أكد خلال مداخلة تلفزيونية، أن “الصناعة حدثت لها 3 هزات: الأولى كانت في 2011، و2013 خرجت مصانع من الخدمة بسبب ظروف، والثانية كانت نتيجة تغير سعر الصرف، والضربة الثالثة كانت جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية”.