مهنة المحاماة من أجل المهن وأعرقها يمتهنها أناس يضحون بوقتهم وصحتهم للدفاع عن كل متهم بريء أُو ضعيف مهضوم الحق يلجأ إليهم غنيا كان أم فقيرا عظميا أو غير ذلك ، مهنة ضرورية ومجيدة تجعل المرء نبيلا بغير نسب غنيا بغير مال رفيعا بغير حاجة للقب أو ثروة ، ويدير النقابة المشرفة علي شئونها وفقا لقانون المحاماة مجلس منتخب من نقيب واعضاء وكذا النقابات الفرعية التابعة لها ، ويتعدي دورها تننظيم شؤون مزاولة أعضائها للمهنة والدفاع عنهم الي الوقوف بجانب كافة المواطنين أيا كانت إنتماءاتهم الأيدلوجية والثقافية والاجتماعية من المظلومين والضعفاء كونها قلعة للحريات مثلها مثل نقابة الصحفيين .
وتسعي النقابة لتحسين ظروف مزاولة المهنة ووضع ضوابط حاكمة للقيد بها وزيادة إيراداتها وحسن إدارتها إضافة للخدمات الإجتماعية والصحية لأعضائها وغير ذلك من أمور أخرى كثيرة ينظمها القانون وتتميز بضخامة مواردها المالية والتي تحسن جميع مجالسها المتعاقبة إستخدامها في كل ما يعود بالنفع لكافة المحامين ، وقد طفي مؤخرا على سطح الأحداث بعض معوقات يتضرر منها كثير من المحامين وهي مشكلة الحصول على المعاش حال توافر شروط إستحقاقه لأن المواد أرقام 196 وما بعدها من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 وتعديلاته وإن حددت شروط إستحقاقه ومنها عدد سنوات الممارسة الفعلية للمهنة إلا أنها لم تحدد الأوراق والمستندات المطلوب تقديمها ، الأمر الذي ترتب عليه أن قرر مجلس النقابة السابق برئاسة النقابي البارز / سامح عاشور أن يكون من بينها دلائل إشتغال عن كل سنة تفيد الممارسة الفعلية للمهنة وهو أمر جيد حتي لايستفيد من خدماتها ومعاشها من يمتهن عملا أخر ويحمل كارنيه المحاماة دون ممارستها فعلا حفاظا على أموال النقابة وعدم إهدارها ، في حين قرر المجلس التالي برئاسة الفقيه الجليل المرحوم/ رجائي عطية وقف المطالبة بأدلة اشتغال عن سنوات القيد الفعلي بجدول المشتغلين وإعتبارها سنوات اشتغال ويقع عبء إثبات العكس على من يدعيه ، وما زال اللغط حول هذا الموضوع مستمرا حيث يعاني مستحقي المعاش عنتا كبير في إنهاء إجراءاته خاصة وأن غالبيتهم من أرامل المحامين وأبناؤهم القصر الذين يتوجب تذليل جميع مايعترضهم من معوقات للحصول عليه ومنها صعوبة تقديمهم لأدلة إشتغال حال وفاة مورثهم .
وخطورة هذا الأمر تستوجب إضطلاع المجلس الحالي برئاسة الأستاذ / عبد الحليم علام ببحث ودراسة كافة أموره والأوراق والمستندات المطلوبة لإستحقاقه على سبيل الحصر وإجراء تعديلات بالقانون بما سوف تنتهي إليه الدراسة تحول دون حدوث أي لبس أو خطأ في تنفيذه ، ومن الأمور التي ينبغي أن تشملها الدراسة : –
• أن من حق النقابة تنقية جداول المشتغلين بالمهنة لضمان إقتصارها فقط على كل من يمارس مهنة المحاماة دون غيرها ، وزوال عضوية من يمارسون عملا أخر أو نقلهم لجدول غير المشتغلين وفقا للقانون .
• معالجة المشكلات المترتبة على الوضع الحالي بإعتبار أن جميع سنوات إشتراك كل من تم تجديد عضويتهم حتى 2022 تعد سنوات إشتغال فعلية إلا لكل من كان يمارس عملا أخر خلاف المحاماة وهو ما سوف يثبته ( برنت التأمينات )طابعة كمبيوتر تستخرج بمعرفة النقابة وعلى نفقتها ( تحصل من المحامي في أول تعامل مالي لاحق) وعقب ذلك ينقل من يثبت ممارسته لعمل أخر مؤمن عليه لجدول غير المشتغلين أو زوال عضويته وفقا للقانون مع إعلانهم بذلك لإتخاذ شئونهم .
• وعلى أن يتم مستقبلا تجديد كارنيه النقابة سنويا بناء على تقدم المحامي بدلائل إشتغال تفيد ممارسة المهنة خلال السنة السابقة وطابعة كمبيوتر بموقفه من التأمينات الاجتماعية ( برنت تأمينات ) وبطاقة ضريبية ، وشهادة تحركات ( في حال إشترطت النقابة تقديمها ) يمكن للنقابة التنسيق بشأنها مع مصلحة الجوازات لتسهيل حصول المحامين عليها من مكاتب الجوازات القريبة من محال إقامتهم وليس من المركز الرئيسي بالقاهرة ، وبتجديد الكارنيه وفقا لهذه الضوابط فإن ذلك يعد دليلا قطعيا بأن هذه السنة تعد من سنوات الإشتغال الفعلية بالمحاماة ولا يجوز المجادلة مستقبلا بشأن ذلك ، وحال إنهاء إجراءات الحصول على المعاش فإنه لا يجوز المطالبة بأية أوراق أو مستندات أخري لإثبات الإشتغال الفعلي خلاف شهادة بالقيد بالنقابة موضحا بها عدد سنوات الإشتغال وفقا لما تم بيانه .
لواء . د / محمد عبد القادر العبودي.
أستاذ منتدب بأكاديمية الشرطة وحقوق الزقازيق سابقاً.
ش العبودي/ أنشاص الرمل / مركز بلبيس / شرقية.
01224760953
01019801516
0552820033