أشاد الدكتور مصطفى بدرة، الخبير الاقتصادي، بحصول مصر على قرض صندوق النقد، مشيرا إلى أن هذا يعتبر شهادة ثقة للاقتصاد المصري واستقراره، ويعطى ثقة للمستثمرين للعودة مرة أخرى للاستثمار داخل مصر.
وأضاف بدرة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج ” مساءدي إم سي” ، على فضائية “دي إم سي”، أن بعثة صندوق النقد الدولي أقرت منذ 6 أشهر بعض الأسس والآليات التي يجب على الحكومة اتباعها للحصول على الموافقة النهائية على قرض صندوق النقد، ومن ضمنها فتح المجال أمام القطاع الخاص وتحسين قدراته ومرونة أسعار الصرف وهذه الأمور ليست جديدة.
وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن هناك تغييرا طرأ على الاتفاق مع صندوق النقد الدولي حيث كانت الشريحة الأولى من القرض د 750 مليون دولار، ولكن ما حصلت عليه مصر هو 347 مليون دولار، مع السماح بزيادة بالتمويلات المالية إلى
14 مليار دولار بدلًا من 9 مليارات دولار، مؤكدًا أنه لن يتم استغلال الاحتياطي من النقد الأجنبي في دعم سعر الصرف.
وأكد “بدرة”، أن هناك شحًا واضحًا في العملة الأجنبية بالسوق، ومصر دخلت مرحلة الركود التضخمي، مستشهدًا بما يحدث في القطاع العقاري وسوق الذهب، متوقعًا تخفيض سعر الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسات بالبنك المركزي الخميس المقبل.
وأشار إلى أن القرض يعتبر جزءا من حل الأزمة في مصر لكن ليس كل الحل، مشيرا إلى أن الغالب في حل الأزمة هو تحسين القدرة المالية بالدولة والقضاء على السوق الموازي