قدم النائب محمود عادل شعلان، عضو مجلس النواب بالبحيرة، بطلب إحاطة موجه للدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي عن سوء العملية التعليمية بكلية الحاسبات والمعلومات بجامعة دمنهور، مشيرا إلى أن الكلية لا يوجد بها أعضاء هيئة تدريس معينين وتقوم العملية التدريسية على الانتداب من حملة الماجستير والدكتوراه الذين ليس لديهم خبرات تدريسية.
وذكر «شعلان»، في طلب إحاطته الموجه لوزير التعليم العالي، أن «البرامج التعليمية والمناهج الدراسية غير ملائمة لاحتياجات العصر وسوق العمل، كما أن إدارة الكلية تتشكل من أساتذة غير متخصصين بعيدة عن مجال الحاسبات والمعلومات، حيث يتولى منصب عميد الكلية د. محمد فوزي والي أستاذ ورئيس قسم المناهج وطرق التدريس بكلية التربية، ود. عبد الحميد صقر أستاذ الفيزياء بكلية العلوم، والدكتور عاطف نصار أستاذ المبيدات بكلية الزراعة، ولا يوجد أستاذ واحد بالكلية متخصص في مجال الحاسبات والمعلومات، ولم تسعى الجامعة إلى تعيين أو نقل أعضاء هيئة تدريس متخصصين بالكلية».
وفي تصريحات لـ«بوابة أخبار اليوم»، طالب النائب محمد شعلان، بغلق كلية الحاسبات والمعلومات بجامعة دمنهور وتوزيع طلابها على الكليات المماثلة بالجامعات المجاورة لحين توفير المقومات اللازمة لبدء الدراسة بها».
وقال «شعلان»: «أن جامعة دمنهور تشهد حالة من التراجع الشديد في العملية التعليمية والبحثية وهناك العديد من الشواهد والدلائل على ذلك بدءاً من إغلاق كلية طب الأسنان وتوزيع طلابها على الجامعات المجاورة لعدم وجود إمكانيات مناسبة لاستكمال الدراسة بها، إضافة إلى أنه لا يوجد مبرر لعدم وجود أعضاء هيئة تدريس متخصصين للتدريس بكلية الحاسبات والمعلومات».
وتساءل قائلا: «لماذا لم يتم تعيين أو نقل أساتذة أو أساتذة مساعدين لاكتمال الهيكل الوظيفي للكلية بدلا من انتداب أستاذ مبيدات وأستاذ فيزياء وأستاذ طرق تدريس للعمل بكلية بعيدة كل البعد عن مجال تخصصاتهم مما يفرز لنا خريج خاو علمياً جاهل عملياً لا يواكب احتياجات سوق العمل، خاصة أن هذا التخصص من أخطر التخصصات التي تدخل في عمليات التنمية الشاملة والمنافسة في العالم».
وأكد شعلان «أنه لن يقبل أي مبررات أو شعارات فارغة من قبل إدارة جامعة دمنهور، فالأمر واضح تماماً، إنهم طلاب بلا أساتذة متخصصين قضوا ثلاثة أعوام دراسية بلا أساتذة متخصصين ومناهج علمية ومعامل تكنولوجية مناسبة تلائم احتياجات العصر»، متابعا «كيف تمت الموافقة على بدء الدراسة بتلك الكلية رغم عدم وجود أي امكانيات مناسبة من أعضاء هيئة تدريس أو معامل أو حتي إداريين؟».
وتابع بقوله «أن رئيس الجامعة اكتفي بتوزيع المناصب القيادية من عمداء أو وكلاء كليات على المقربين منه رغم غير ملائمة التخصص، واختراع مناصب تخالف قانون تنظيم الجامعات والواقع مثل مفوض نائب رئيس جامعة ورئيس قطاع، وهي بمثابة إساءة لاستخدام السلطة وعدم تكافؤ الفرص».
وأوضح «إن الرئيس عبد الفتاح السيسي دائما ما يؤكد أن العلم والتعليم هما أساس النهوض بالمجتمع والعمل على تنميته، وأن الدولة تستهدف تطوير المنظومة التعليمية لضمان تعليم جيد يرتبط ارتباطاً وثيقاً بمتطلبات المجتمع وسوق العمل المحلى والدولي، ويسهم في تخريج أجيال قادرة على الإبداع والمنافسة».
واختتم بقوله «أن سياسة الدولة تسعى إلى تأكيد تميز الجامعات الجديدة في برامجها التعليمية ومناهجها الدراسية بما يلائم احتياجات العصر، وذلك عن طريق تطوير منظومة التعليم العالي وفقًا لمتطلبات التكنولوجيا البازغة، ودمج تخصصات الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات بمناهج التعليم بالجامعات المصرية، وتوفير المعامل والتجهيزات اللازمة ومواكبة التطورات العلمية الحديثة في المجالات التكنولوجية الناشئة، كالنانوتكنولوجى، والطاقة الجديدة والمتجددة، وغيرها».
