موقع الشرقية نيوز موقع اخبارى شامل جميع الاخبار الحصرية.

“المحامى: أحمد خلف” … اعرف قيمة التعويض حال نزع ملكية عقارك بغرض المنفعة العامة

تنظيم نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، حدده القانون رقم 10 لسنة 1990، وجاء بضوابط تضمنت تبسيط عرقلة إجراءات نزع الملكيةللمنفعة العامة  ، وبموجبه تودع الجهة طالبة نزع الملكية قيمة التعويض المبدئي بحساب الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية وهي الهيئة المصرية العامة للمساحة، وذلك حتى تتمكن من اتخاذ الإجراءات اللازمة لحصر العقارات المطلوب نزع ملكيتها.

 

ويقدر التعويض طبقًا للأسعار السائدة وقت صدور قرار المنفعة العامة، ويضاف إليه 20% من قيمة التقدير، وتودع الجهة طالبة نزع الملكية كامل مبلغ التعويض خلال مدة لا تجاوز 3 أشهر من تاريخ صدور القرار في حساب يدر عائدًا لدى أحد البنوك الحكومية لصالح الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية.

إجراءات نزع الملكية

ووفقًا للتعديل القانوني يكون تقرير المنفعة العامة بقرار رئيس الجمهورية أو من يفوضه مرفقًا به:

(أ) مذكرة ببيان المشروع المطلوب تنفيذه موضحًا بها قيمة التعويض المبدئي والذي يجب إيداعه بحساب الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية والمشار إليه بنص المادة 6 من هذا القانون، وذلك خلال شهر من صدور قرار المنفعة العامة.

(ب) رسم بالتخطيط الإجمالي للمشروع والعقارات اللازمة له.

ويتمّ تقدير التعويض بواسطة لجنة تشكل بكل محافظة بقرار من وزير الموارد المائية والري، من مندوب عن هيئة المساحة رئيسًا، وعضوية مندوب عن كل من مديرية الزراعة ومديرية الإسكان والمرافق ومديرية الضرائب العقارية بالمحافظة بحيث لا تقل درجة أي منهم عن المستوى الأول (أ) ويتمّ تغيير أعضاء هذه اللجنة كل سنتين.

 

 

التأخر في سداد قيمة التعويض

وتضمنت التعديلات أنَّه في حالة تأخر الجهة نازعة الملكية عن إيداع مبلغ التعويض في هذا الموعد تسدد هذه الجهة تعويضًا إضافيًا عن مدة التعويض بنسبة الفائدة المعلنة من البنك المركزي، ويصبح هذا التعويض حقا لأصحاب الشأن.

ويؤول فائض الحساب بعد تمام صرف التعويض المشار إليه بهذا القانون إلى الجهة طالبة نزع الملكية، ويجوز بموافقة الملاك اقتضاء التعويض كله نقدًا أو عينًا.

مصير مخالفة قانون المنفعة العامة

وشملت التعديلات على قانون نزع الملكية بغرض المنفعة العامة  ، إذا لم تودع النماذج أو القرار الوزاري طبقًا للإجراءات المنصوص عليها في المادة السابقة خلال 3 سنوات من تاريخ نشر قرار المنفعة العامة في الجريدة الرسمية، عد القرار كأن لم يكن بالنسبة للعقارات التي لم تودع النماذج أو القرار الخاص بها.

 

وفي التعويض عن نزع الملكية للمنفعة العامة:

” جواز المطالبة بزيادة التعويض”

المقرر – في قضاء لمحكمة النقض – أن مفاد نصوص المواد التاسعة والثانية عشرة والثالثة عشرة من القانون رقم ١٠ لسنة ١٩٩٠ بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة أن قبض صاحب الشأن مبلغ التعويض الذى قدرته اللجنة المشار إليها في المادة السادسة لا يُعَدُّ قبولاً لهذا التقدير يمنعه من الطعن عليه أمام المحكمة الابتدائية في المدة المحددة بالمادة التاسعة أو تنازلاً عن الطعن الذى أقامه أمام المحكمة خلال هذا الميعاد ، ويستتبع ذلك أن لا يُعَدُّ توقيع صاحب الشأن في هذه الحالة على نماذج نقل الملكية التى أودعت مكتب الشهر العقارى المختص بعد الميعاد المحدد في المادة الثانية عشرة إقراراً أو تسليماً منه بصحة إجراءات نزع الملكية أو إسقاطاً لحقه في التمسك بسقوط قرار المنفعة العامة لعدم إيداع هذه النماذج مكتب الشهر العقارى في الموعد المحدد أو تنازلاً عن الدفع الذى أبداه بسقوط ذلك القرار يحول دون أحقيته في التمسك بطلب تقدير التعويض عن نزع ملكية العقار بمنأى عن ضوابط التقدير الواردة في قانون نزع الملكية التى يفرضها صدور قرار المنفعة العامة ، وهو ما يؤكده أن توقيع صاحب الشأن على نماذج نقل الملكية لا يعتبر – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – بيعاً ، وأن امتناعه عن ذلك ليس من شأنه عدم نقل ملكية العقار للمنفعة العامة ، إذ تنتقل في هذه الحالة بقرار من وزير الأشغال والموارد المائية باعتباره الوزير المختص ، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر وخلص إلى سقوط قرار المنفعة العامة لعدم إيداع نماذج نقل الملكية مكتب الشهر العقارى خلال سنتين من تاريخ نشر القرار، وبالتالى جواز المطالبة بزيادة التعويض فإنه يكون قد التزم صحيح القانون ، ويضحى النعى على غير أساس.

اعداد الاستاذ:

احمد خلف

ا

التعليقات مغلقة.