صرح الدكتور عمرو مدكور، مستشار وزير التموين لشئون نظم المعلومات والتوثيق، إنه من المتوقع عدم إضافة المواليد الجدد أو إضافة الزوجة المحرومة أو حتى نهاية العام المالي الحالي على الأقل.
ويأتي ذلك بعد الإجراءات التي تتخذها وزارة التموين لتنقية البطاقات بهدف حذف غير المستحقين للدعم، وكذلك ما تضمنه مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2023-2022 بزيادة حجم الدعم، ليبلغ دعم السلع التموينية في مشروع الموازنة العامة الجديدة للدولة نحو 90 مليار جنيه، مقابل 87 مليارا و222 مليون جنيه بموازنة السنة المالية 2021-2022 جنيه بنسبة زيادة 3.2%.