ناشد المهندس احمد ابولبن رئيس مجلس ادارة شركة الهبة للمقاولات، وعضو الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، الحكومة بسرعة اتخاذ حزمة قرارات إصلاحية لقطاعي الاستثمار العقاري والمقاولات، من أجل تحقيق التوازن في السوق ومواجهة التحديات الاقتصادية نتيجة تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية.
واقترح عضو الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء أن مبادرة الحكومة ووزارة الإسكان بمد مهل تنفيذ المشروعات العقارية والمقاولات من أجل ضبط إيقاع العمل في سوق التطوير العقاري والمقاولات، خاصة في ظل الطفرة العمرانية التي تشهدها مصر حاليًا.
واستطرد احمد : ينبغي في هذا الوقت أن يكون هناك وقفة من الحكومة بصدور مهلة استثنائية لمدد تنفيذ المشروعات العقارية والمقاولات معللا ذلك أن مثل هذه القرارات سيخلق نوع من الهدوء النسبي داخل قطاع الاستثمار واستيعاب المستثمرين كما كان يحدث من قبل ضمن منظومة دعم الحكومة للمنظومة الاستثمارية بشكل عام وحتى تستطيع الشركات العقارية والمطورين والمقاولين استيعاب هذه الزيادات الناجمة عن تداعيات الحرب (الروسية ـ الأوكرانية) سواء بارتفاع أسعار المواد الخام والشحن وغيرها.
وطالب عضو اتحاد مقاولي التشييد أن يتم طرح مهلة للمطورين والمقاولين بشكل سريع لافتًا إلى مثل هذه القرارات في تلك التوقيتات تعطي المستثمرين فرصة لالتقاط الأنفاس وإعادة ترتيب الأوراق وتفادي تكبد أي خسائر وخلق نوع من والهدوء النسبي في قطاع العقارات والمقاولات.
قال المهندس احمد ابو لبن إن ما يجري من تحريك أسعار مواد البناء بصورة متتالية تصب غضب قطاع التشييد والبناء مما يجعلهم بين المطرقة والسندان التى قد تسبب بتأثير سلبي على تنفيذ المشروعات القومية والكبرى.
وأكد “المهندس احمد ” على ضرورة تدخل الدول لوضع قواعد صارمة لضبط سوق مواد البناء من الارتفاعات المستمرة في أسعار الخامات ومواد البناء عالمياً وفي السوق المحلية، وإصدار عدداً من القرارات المقترحة لتفادي حدوث قفزات سعرية في أسعار الوحدات والتخفيف من الخسائر الاقتصادية والاجتماعية التي تهدد استدامة نمو صناعات التشييد والمقاولات والتطوير والتنمية العمرانية في مصر مع استمرار نقص المعروض لمواد البناء بالسوق المحلية والتبعات الاقتصادية العالمية لأزمة روسيا وأوكرانيا علي القطاعي المقاولات والعقارات.
وأوضح أن أسعار الحديد وصلت إلى مستويات قياسية قد تجاوزت الـ 25 ألف جنيه للطن وسعر طن الاسمنت 2000 مع نقص توافر أغلب الخامات ومواد البناء الأساسية للمشروعات القومية التى تمثل نسبة الاعتماد عليها فى نسبة 100%، موضحاً أن سيطر جميع القطاعات المعتمد على التطوير ستعمل على ارتفاع الأسعار وذلك فى محاولة للتقليل من حجم الخسائر.
وأوضح أن الارتفاعات المتتالية بمواد البناء تمثل صداع يصيب قطاعي التشييد والبناء والتطوير العقاري بالشلل الكامل والخسارة القوية، مؤكد أن هناك تخوفات كبيرة من الارتفاعات المستمرة فى مواد البناء الأخير خلال الفترة المقبلة مع ارتفاع أسعار المواد البترولية .
واختتم عضو الاتحاد المصري لمقاولي البناء والتشييد: “الدولة المصرية دائمًا تساند المستثمرين وتدعم رواد الأعمال وصغار المستثمرين وتقدم الدعم لقطاع المقاولات والاستثمار العقاري وهذه الفترة تحتاج تيسيرات مثل مد مهل المشروعات كحل مثالي حالياً وسريع من أجل تهدئة السوق المصري وأيضًا تيسيرات مالية بشكل مدروس فيما يتعلق بمهل السداد مع المستثمرين خلال الفترة المقبلة كما كان يحدث من قبل، خاصة في ظل المتغيرات التي يشهدها سعر الصرف.