أكد الأستاذ الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أن الدولة تسعى للوصول لأفضل السبل لضبط منظومة العمران وحوكمة منظومة التراخيص للقضاء على البناء العشوائى ووقف فوضى التراخيص بما يحقق مصلحة الوطن والمواطنين لتنظيم الشكل العام للمباني داخل المحافظات وللحفاظ على حقوق المواطن والدولة.
وفي هذا الإطار نظمت محافظة الشرقية بالتنسيق مع وزارة التخطيط والهيئة الهندسية للقوات المسلحة ورشة عمل ( طلب المطابقة وتوصيل المرافق بالمراكز والمدن والأحياء وكيفية تطبيق طلب المطابقة وما يتضمنه من موافقات الجهات المعنية طبقاً للإشتراطات والمعايير التي تم إقرارها ) بحضور المهندسة لبني عبد العزيز نائبه المحافظة واللواء محمد حميدو هندى مدير مشروعات تطوير خدمات المواطنين بوزارة التخطيط وممثلين عن الهيئة الهندسية للقوات المسلحة وممثلين عن وحدة التراخيص والتفتيش والمتابعة التابعة للهيئة الهندسية للقوات المسلحة ومديري الشؤون الهندسية والتخطيط العمراني والمراكز التكنولوجية والمتغيرات المكانية بالمحافظة ورؤساء المدن والمراكز والأحياء ومديري الإدارات الهندسية والمراكز التكنولوجية بالمراكز والأحياء وذلك بقاعة الإجتماعات بالديوان العام.
أوضحت المهندسة لبني عبد العزيز نائبة المحافظ أن المحافظة لا تدخر جهدا لتوفير كافه سبل الدعم لكافه الجهات المعنية للتيسير على المواطنين لإستخراج تراخيص البناء وتوصيل المرافق طبقاً للقوانين واللوائح المنظمة لذلك وتحقيق الإنضباط لمنظومة البناء بالمحافظة , مشيرة إلى أن المراكز التكنولوجية المنتشرة بمختلف مراكز ومدن المحافظة تستقبل طلبات المواطنين لسرعة إنهاء إجراءات حصوله علي التراخيص سواء ترخيص البناء أو توصيل المرافق وذلك ضمن خطة الدولة للتحول الرقمي لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين لكسب ثقتهم ونيل رضاهم نحو أداء الجهاز التنفيذى وتخفيف العبء والجهد والوقت عن كاهل المواطنين.
بينما أشار مدير مشروعات تطوير خدمات المواطنين بوزارة التخطيط إلي أن المنظومة تهدف إلى التيسير على المواطن لإستخراج التراخيص بالتنسيق بين الوحدات المحلية والمراكز التكنولوجية والمكتب التابع للهيئة الهندسية بعد المعاينة ومنح شهادة المطابقة، والحد من البناء العشوائي والحفاظ على حق الدولة، حيث يتولى المركز التكنولوجي إخطار وحدة التراخيص والتفتيش والمتابعة لمراجعة الأعمال المنفذة على الطبيعة، على أن تتم موافاة المركز التكنولوجي المختص بالحي من وحدة التراخيص والتفتيش والمتابعة، بكتابة شهادة مطابقة.
أضاف مدير مشروعات تطوير خدمات المواطنين بوزارة التخطيط أن اشتراطات البناء الجديدة تتضمن إصدار شهادة مطابقة أعمال البناء وهي أحد شروط إصدار التراخيص وتوصيل المرافق من مياه وكهرباء وغاز وصرف صحي، وذلك بعد إجراء أعمال المعاينة وسداد الرسوم، وتشمل شهادة المطابقة بيانات الموقع شاملة رقم القطعة والشارع والحي أو المنطقة والمحافظة والمدينة، بالإضافة إلى نوع الترخيص ما إذا كان بناء جديداً، تعلية، إضافة، تعديلاً، إستكمالاً، ترميماً، تدعيماً، تشطبيات خارجية أو هدماً.
