أصدر الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، القرار رقم ٣٣٢ لسنة ٢٠٢١ بشأن القواعد والإجراءات المنظمة لتنفيذ رحلات العمرة لموسم 1443 هجرياً.
وتضمن القرار مجموعة من القواعد العامة منها ما يلي:-
1 – اعتباراً من 1/1/2022 وحتى 25/1/2022 يسمح للشركات السياحية بتوثيق عقود وكالة عمرة عام 1443 هــ.
2 – يجب على الشركات السياحية الالتزام بالخطة التشغيلية المقررة شهريا، لسفر المعتمرين على مدار الموسم طبقا للطاقة الاستيعابية لوسائل النقل المختلفة.
3 – يجب على الشركات السياحية الالتزام بالتعليمات الصادرة عن البنك المركزى المصرى فيما يخص التحويلات البنكية، وذلك وفقا لبرامج العمرة المدرجة بمعرفتها على البوابة والآلية المتبعة فى هذا الشأن.
4 – يجب على الشركات السياحية الالتزام بالإجراءات والضوابط الصحية الصادرة عن وزارة الصحة المصرية وكذا المملكة العربية السعودية، وكذا تقديم كل الإقرارات والشهادات الصحية الخاصة بالمعتمرين بشأن موسم العمرة لهذا العام.
5 – يجب على الشركات السياحية الالتزام بكل الضوابط والاشتراطات والمنشورات الدورية الصادرة عن السلطات السعودية بشأن موسم عمرة 1443 هــ .
6 – يجب على الشركات السياحية الالتزام بمدة صلاحية تأشيرة السفر المقررة لأداء مناسك العمرة لهذا العام وفقا للتعليمات الصادرة عن السلطات السعودية فى هذا الشأن، وكذا الالتزام بأن تكون مدة برنامج رحلة العمرة المتفق عليه بينها وبين المعتمر هى ذات مدة الإقامة المسموح بها.
7 – يجب على الشركات السياحية الالتزام بالقواعد والضواط المقررة من المملكة العربية السعودية بشأن سفر السيدات لأداء العمرة لهذا العام.
8 -يجب على الشركات السياحية مراعاة أن يكون جواز سفر المعتمر منفردا، وصالح لمدة عام، ويوجد به صفحتان خاليتان على الأقل، وذلك قبل إدراج بيانات المعتمر على البوابة.
9 – يجوز للشركة السياحية إجراء تعديل فى موعد سفر المعتمر – لأي ظرف طارئ بعد إصدار الكود التعريفى له- على البوابة دون الحاجة لتعديل بيانات برنامج رحلة المعتمر شريطة قيام الش دركة بحجز تذكرة سفر جديدة له فى موعد آخر بذات اليوم المحدد للسفر أو اليوم الذى يليه مباشرة، وإلا التزمت الشركة بإدراج برنامج جديد للمعتمر بذات الكود التعريفى الصادر له بعد الرجوع لإدارة العامة للسياحة الدينية بالوزارة.
10 – تلتزم غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة بإدراج عقد استرشادى موحد يتضمن كل بنود تنفيذ رحلة العمرة المتفق عليها بين الشركة السياحية والمعتمر (بما فيها سياسة الإلغاء والتعديل)، وذلك على البوابة المصرية للعمرة، ويعتبر توقيع المعتمر لهذا العقد بمثابة موافقة وإقرار من جانبه بكل ما ورد به من أحكام.
11 – تتحمل الشركات السياحية ، فور اعتماد إجراءات تسجيلها على البوابة المصرية للعمرة، المسئولية القانونية الكاملة (المدنية والجنائية) على النحو المبين بالإقرار والتعهد الوارد بالبند التالى.
12 – تلتزم الشركات السياحية بنسخ الإقرار والتعهد الوارد بالقرار على مطبوعاتها الخاصة بها، وإرفاقه ضمن مستندات توثيق عقد وكالة العمرة لهذا الموسم، وتتولى غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة إدراج هذا الإقرار على البوابة المصرية للعمر.