وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي الوزراء بالتدقيق والمتابعة الشخصية المنتظمة للمشروعات التنموية والتدخل الفورى لتذليل أي تحديات أو معوقات، وذلك لضمان تحقيق النتائج المرجوة والاستفادة.
جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم، مع المجموعة الوزارية الاقتصادية، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وطارق عامر محافظ البنك المركزي، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، والدكتور محمد معيط وزير المالية، وهشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، ونيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، واللواء محمد أمين مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية.
وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول استعراض المؤشرات الأساسية للاقتصاد المصري خلال عام ٢٠٢١ وموقف الميزان التجاري والصادرات والواردات، فضلاً عن التعاون التنموي مع الشركاء الدوليين.
وتم في هذا الإطار عرض إحصائيات التجارة الخارجية والميزان التجاري، حيث سجلت صادرات الدولة زيادة قدرها 27% لتبلغ حوالي 31 مليار دولار خلال عام 2021، وهو حجم الصادرات الأضخم في تاريخ الاقتصاد المصري.
وجرى استعراض أبرز القطاعات التي عززت التصدير للخارج، والتي تمثلت في المنتجات الكيماوية ومواد البناء والصناعات الغذائية والسلع الهندسية والإليكترونية والحاصلات الزراعية والملابس الجاهزة، فضلاً عن عرض التوزيع النوعي لأكبر المجموعات السلعية بهيكل الواردات المصرية، والمستهدف تشجيع الاعتماد على توطين الصناعة بها.
ووجه الرئيس بتعزيز كفاءة منظومة المساندة التصديرية، وتوسيع قاعدة المنتجات المستفيدة من برامجها، مع التركيز على القطاعات الصناعية ذات القيمة المضافة المرتفعة.
وفي السياق ذاته؛ اطلع الرئيس على الموقف التنفيذي لمبادرة “الرواد الوطنيين”، والتي تهدف إلى المساهمة في إحلال الواردات وتعميق المنتج المحلي من خلال الترويج للصادرات المصرية وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، وهي المبادرة التى يتم تنفيذها تحت إشراف البنك المركزي ومن خلال بنك مصر والبنك الأهلي بالتعاون والتنسيق مع وزارة التجارة والصناعة.
وفيما يتعلق بالتعاون مع شركاء التنمية على مستوى العالم، تم عرض موقف اتفاقيات التمويل التنموي الميسر لدعم الأولويات الوطنية للتنمية، حيث بلغ إجمالي حزم التمويل لمختلف قطاعات الدولة في عام 2021 حوالي 10,2 مليار دولار، بما في ذلك الإسكان والبيئة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر والنقل والتعليم والطاقة والصحة والزراعة والري، وكذلك عرض المنح المقدمة لمختلف قطاعات الدولة والقطاع الخاص في عدد من المجالات أهمها التعليم والإسكان الاجتماعي وشبكات المياه والصرف الصحي ودعم الشركات الناشئة، فضلاً عن الاتفاقيات الإطارية مع فرنسا وإسبانيا والصين لتعزيز التعاون الاقتصادي والمساهمة في دعم المشروعات ذات الأولوية للدولة.
ووجه الرئيس بتعزيز توافق التمويلات التنموية المختلفة مع الأهداف الوطنية للتنمية المستدامة في مختلف القطاعات في إطار رؤية مصر 2030.
وأضاف المتحدث الرسمي أنه تم كذلك استعراض محاور رؤية الدولة لتحقيق مزيد من تعظيم دور القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية، مع عرض أبرز المؤشرات الاقتصادية المتعلقة بنشاط القطاعين العام والخاص في مصر ومساهمتهما في الناتج المحلي الإجمالي.