التخطي إلى المحتوى
وزيرة التضامن : بروتوكول تعاون بين مصر والاردن بداية 2022 لإنشاء قاعدة بيانات عن العمالة بالبلدين

القباج أمام جلسات الحوار المصري- الأردني بالقاهرة:

تفعيل مذكرة التفاهم بين البلدين في التأمينات الاجتماعية لمد الحماية لمليون عامل مصري بالأردن

توقيع بروتوكول تعاون بعمان مطلع 2022 لإنشاء قاعدة بيانات عن العمالة بالبلدين

منظمة العمل الدولية ترحب بالتعاون المصري الأردني وتقدم دعم فني ومالي لتيسير الاتفاق بمجال الضمان الاجتماعي

استعراض تجربة التأمين الصحي الشامل المصرية للاستفادة منها لانشاء نظام التأمين الصحي بالأردن

كتب محمد ياسر عبد الله
عقدت بالقاهرة ورشة الحوار بين مصر والأردن حول تنسيق نظم الحماية الاجتماعية علي مدي يومين ٢٨-٢٩ نوفمبر ٢٠٢١ بدعوة من منظمة العمل الدولية وبحضور ممثلين عن وزارتي التضامن الاجتماعي والعمل وهيئة القومية للتامين الاجتماعي وهيئة التأمين الصحي الشامل بجانب إيريك أوشلين مدير مكتب منظمة العمل الدولية في القاهرة ووزيرة التضامن الاجتماعي السيدة نيفين القباج ، وبحضور اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية التأمين الاجتماعي والمهندس حسام صادق المدير التنفيذي لهيئة التأمين الصحي الشامل وممثلين عن وزارة العمل المصرية.

ومن الجانب الأردني شارك ممثلون عن وزارة العمل والسيد الدكتور حازم الرحاحلة مدير عام مؤسسة الضمان وفريقه، وذلك بهدف بحث ومناقشة مجالات التعاون في مجال الحماية الاجتماعية وتعزيز العلاقات بين وزارة التضامن الاجتماعي وهيئات التأمين الاجتماعي والصحي الشامل المصرية ومؤسسة الضمان الاجتماعي الأردنية.

واختتمت أعمال الورشة باتفاق الجانبين على عدة توصيات في ختام جلسات الحوار وهي:

1- المساعدة في التغطية الشاملة للعمالة الوافدة في كلا البلدين وشمولهم بقوانين الضمان الاجتماعي الوطنية.

2-المساعدة في تحويل المنافع المستحقة لكل مواطن بكلا البلدين للبلد الآخر وتوفير المعلومات المطلوبة في كل طرف.

وفي كلمتها في افتتاح جلسات الحوار أكدت السيدة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي أهمية التعاون المصري الأردني في مجال تعزيز سياسات وبرامج الحماية الاجتماعية حيث تأتي السوق الأردنية في المركز الثاني بقائمة أكبر الأسواق المستقبلة للعمالة المصرية بالخارج بحجم يقترب من مليون مصري المسجل منهم في مؤسسة الضمان الاجتماعي الأردني نحو ٦٦ ألف عامل مصري فقط، مشيرة إلى ضرورة تفعيل مذكرة التفاهم الموقعة بين مصر والأردن عام ٢٠١٦ في مجال التأمينات الاجتماعية.

وأعلنت وزيرة التضامن الاجتماعي في كلمة ألقتها نيابة عنها الدكتورة مرفت صابرين مساعد وزير التضامن الاجتماعي لسياسات الحماية الاجتماعية الاتفاق علي عقد جولة أخري من المحادثات مطلع عام 2022 في عمان يتم خلالها توقيع بروتوكول تعاون في مجال تبادل البيانات الخاصة بالعمالة الوافدة في البلدين، مع التنسيق في مجال التحقق من شروط استحقاق المنافع من قبل المتقاعدين المصريين الذين يحصلون علي رواتب تقاعدية من مؤسسة الضمان الاردني، وتبادل الخبرات في مجال التغطية الشاملة لنظم التأمين الصحي لمواطني البلدين وتبادل الخبرات في مجال تطوير منظومة تكنولوجيا المعلومات لأنظمة الضمان الاجتماعي وميكنة الخدمات، والتعاون في مجال منافع الأمومة وتقديم خدمات الرعاية الاجتماعية للمرأة العاملة بالشكل الذي يساعد علي استمرارها في العمل وزيادة مساهمتها في النشاط الاقتصادي.

وأوضحت القباج أن الجانبين أكدا أهمية وضع آلية لحصر أعداد العمالة المصرية والأردنية في كلا البلدين حتى يمكن الوقوف على مدى ملائمة السياسات الموضوعة لتقديم الحماية الاجتماعية لهذه العمالة والحفاظ على حقوقهم المكتسبة أو الحقوق التي من المتوقع أن يتم اكتسابها على المدى الطويل، علي الا تقتصر عملية حصر العمالة على الأعداد وإنما يجب التعاون والتنسيق والاستثمار في تكوين قواعد البيانات وتحديثها بشكل مستمر مع وضع آليات للتحقق من حالات الوفاة للمستفيدين من المعاشات الأردنية والمستفيدين من المعاشات المصرية في المقابل، إلي جانب تصميم آلية تساعد العمال في كلا البلدين من استخدام القنوات الرسمية للتحويلات النقدية ، حيث ندرس وضع حزم تحفيزية لتوفير أدوات سهلة وتعتمد بشكل أساسي على التكنولوجيا الحديثة والاستفادة من ذلك في رفع الوعي لدى العمالة المهاجرة بجانب تعريفهم بمزايا نظام التأمينات في مصر والأردن وكيفية الاشتراك بهما بسهولة دون تعقيدات.

وأشارت القباج إلي أن هذا التعاون بين مصر والأردن خاصة في مجال الحماية الاجتماعية يكتسب أهمية إضافية في ظل ما شهده العالم خلال العامين الماضيين من آثار اقتصادية لجائحة كورونا بجانب ما يمكن أن يتعرض له العالم من كوارث طبيعية وأزمات طارئة، لذا لابد من العمل سويً…