وزير التموين يؤكد مقترح أغلبية النواب بتشكيل لجنة لتحديد سعر السكر

قال الدكتور على مصيلحى، وزير التموين، إن الزراعة هي القاطرة الرئيسية للتنمية في مصر بينما تعد الصناعة قاطرة الاقتصاد المصري، مشيرا إلى وجود تعاون بين السلطة التشريعية والتنفيذية للتوصل لحلول قابلة للتنفيذ لدعم الاقتصاد.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الزراعة والرى اليوم، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من النواب، بشأن المطالبة برفع أسعار توريد المحاصيل الاستراتيجية خاصة محاصيل” القمح، قصب السكر، بنجر السكر، والذرة”، وذلك فى ظل ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج، مع ضرورة الإعلان عن الأسعار قبل بدء موسم الزراعة وخطة الوزارة نحو تفعيل قانون الزراعات التعاقدية لتسويق المحاصيل بسعر ضمان للمزارع، بحضور وزيرى الزراعة والتموين.

وقال الوزير في تعقيبه على طلبات النواب، إن وزارة التموين تحملت زيادة الأسعار التي شهدتها السلع خلال الشهور الأخيرة، متابعا: “عندما نحدد سعر لقصب السكر سنعيد دراسة سعر السكر أيضا”.

وتابع: “وصلنا لنسبة 87 % اكتفاء ذاتي من السكر ونسعى لزيادتها، حيث لم نستورد سوى ٤٠٠ ألف طن، بالإضافة إلى ما قام القطاع الخاص باستيراده بنحو ٢٠٠ ألف طن للسوق الداخلى.

وتابع وزير التموين موجها حديثه للنواب: اطمئنكم أن صناعة السكر من البنجر أثبتت جدوى اقتصاديتها وأصبحت تناقس مصانع أوروبية”.

وأضاف: يجب علينا حتى نتقدم أن ندعم الاستثمار الخارجي المباشر، فلن نستطيع بكل إمكانياتنا أن تجعل هناك نمو بالبلاد، بدون الاستثمار الخارجي”.

وقال الوزير: أؤيد اقتراح رئيس الأغلبية البرلمانية بشأن تشكيل لجنة لتحديد السعر، ويكون بها ممثلين من هيئة السلع التموينية وشركات السكر وجمعية القصب ومن تراه لجنة الزراعة وممثل من المالية، على أن تقوم بمهمتها في مدة أسبوعين من اليوم، ثم نتوصل إلى حل مرضٍ يحقق أكتر من أمر.

وأكد: لابد أن يكون هناك توازنا مع الأسعار العالمية.. ولو زودنا أسعار السكر وجاء المستورد بسعر أقل، سيكون هناك تأثير بالسلب على الاقتصاد”.