وافق مجلس الوزراء على التعديل التشريعي بشأن مشروع قانون إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكن وإحالته إلى مجلس النواب.
وحدد الأماكن المؤجرة بأن تكون لغير غرض السكن كمقر مؤجر لحزب أو حكومة على سبيل المثال.
ويسرى القانون على الاماكن المؤجرة للاشخاص الاعتبارية فقط وهى:
الشركات
الاندية
المستشفيات
البنوك
السفارات.