التخطي إلى المحتوى
تفاصيل ضبط شرطة الأموال العامة على أكبر تشكيل عصابى لنهب أملاك المواطنين..

تلقى اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، إخطار من اللواء الدكتور علاء عبد المعطى مساعد وزير الداخلية لقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، إخطار بالقبض على أخطر مافيا “تشكيل عصابى”؛ لنهب أراضى وأملاك المواطنين المتواجدين خارج البلاد، بعد تزوير عقود الملكية الخاصة بها، وبيعها لحسابهم الشخصى.

 

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة برئاسة اللواء محمد عبد الله مدير الإدارة كشفت التفاصيل الكاملة للواقعة، وتحديد هوية المتهمين، ويتكون من عدة أفراد يقومون بانتهاج أساليب إجرامية مبتكرة، بالإتفاق فيما بينهم، حيث يقوموا بتقسيم الأعمال وتوزيع الأدوار من خلال قيام بعض أفراد التشكيل بحصر الأراضى والعقارات المتروكة والمتواجد أصحابها خارج البلاد.

وردت معلومات إلى قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، أن التشكيل العصابى قام بالإتفاق مع عدد من الخفراء وحراس الأراضى، على مقابل مادى نظير إعطائهم بيانات عن تلك العقارات والأراضى، ويقوم بعض من أفراد التشكيل بتصوير ملفات تلك الأراضى والعقارات؛ لتحديد ما سيتم تزويره من محررات، بينما يقوم البعض الآخر من أفراد التشكيل العصابى بعمل تحريات عن ملاك الأراضى ومعرفة بيانات ذويهم بالكامل؛ حتى يتمكنوا من تزوير المحررات اللازمة بحرفية شديدة دون أخطاء.

أكدت التحريات بإشراف اللواء محمد عبد الله، مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، أنه بعد استكمال الملف الخاص بـ”الأرض أو العقار” المستهدف من جانب المتهمين، يتم تزوير بطاقة رقم قومى ببيانات مالك الأرض الحقيقى حتى يتمكن أفراد التشكيل العصابى، من إستخدام تلك البطاقة فى تزوير توكيل رسمى عام بإسم مالك الأرض الحقيقى دون علمه.

عقب تقنين الأوضاع بطريقة التزوير يقوم أفراد التشكيل، بإستخدام التوكيل وعرض ذلك العقار أو الأرض للبيع عبر إحدى المواقع على شبكة الإنترنت، وفى نفس التوقيت يتم فتح حساب جارى فى أحد البنوك لتلقى ثمن الأرض أو العقار المباع، ببيانات مالك الأرض أو العقار، ويتم إيداع مبلغ البيع بالكامل فى ذلك الحساب، وإمعانًا فى الإخفاء والتمويه، يقوموا بفتح عدة حسابات أخرى، واستخراج عدد من بطاقات الدفع الإلكترونى ببطاقات رقم قومى مزورة، لأشخاص “حسن النية”، وتحويل مبلغ الأرض أو العقار المباع بالكامل لتلك الحسابات، ويقوموا عقب ذلك بسحب المبلغ بالكامل، عن طريق ماكينات الصراف الآلى، وإمعانًا فى عدم كشف حقيقتهم يقوموا بوضع الكمامات على وجوهم، وارتداء القبعات أثناء التواجد فى البنوك أو أمام ماكينات الصراف الآلى حتى لا ينكشف أمرهم.

أضافت التحريات، قيام أفراد التشكيل العصابى، بشراء العديد من خطوط الهاتف المحمولة المستخدمة فى تسويق العقارات المستولى عليها، بأسماء الأشخاص المنتحلة شخصيتهم، دون علمهم بموجب بطاقات الرقم القومى الخاصة بهم “المزورة”، فضلاً عن قيامهم بفتح عدة حسابات بنكية مزورة بأسماء هولاء الأشخاص، حتى يتسنى للمشترين إيدع أو تحويل قيمة الأراضى المشتراه بتلك الحسابات، ولإيهامهم بسلامة إجراءات البيع ومستندات الملكية المزورة المقدمة لهم.

وتوصلت التحريات، قيام المتهمين بفتح (16) حسابًا بنكيًا “مزور” بأسماء مواطنين دون علمهم، وانتحال شخصيتهم فى بيع الأراضى المستولى عليها، وبفحص الهواتف المحمولة المستخدمة فى عمليات التسويق لبيع تلك الأراضى والعقارات المستولى عليها، ومن خلال قيام أحد أفراد التشكيل وضعه بصمته على أحد توكيلات الأراضى المستولى عليها، والتى بمضاهاتها تم تحديده، وتبين أنه له معلومات جنائية مقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول بـ”القاهرة”.

عقب تقنين الإجراءات، تم استهداف المتهم المذكور، وتبين أنه قد ترك محل إقامته المشار إليه، وقام بالتنقل عبر العديد من محال الإقامة خشية ضبطه، وضبطه حال تواجده بمدينة زفتى بالغربية، وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامى، بالإشتراك مع باقى أفراد التشكيل العصابي وهم “3 أشخاص، ربة منزل”؛ لثلاثة منهم معلومات جنائية.

وعقب تقنين الإجراءات، بالتنسيق مع قطاع الأمن الوطنى، تم استهدافهم وضبطهم، وبمواجهتهم باعترافات المتهم الأول، أقروا بممارستهم ذلك النشاط الإجرامى على النحو المشار إليه، بالإشتراك مع إحدى السيدات محبوسة حاليًا على ذمة إحدى القضايا، مقيمة بدائرة قسم شرطة الوراق الجيزة لتزوير بطاقات الرقم القومى، كما أقروا بارتكابهم (11) واقعة بذات الأسلوب.