شارك الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، في جلسة “تحسين كفاءة ورفع أداء القنوات المائية”، بمشاركة الدكتور رجب رجب، رئيس الهيئة الدولية للري والصرف، و ١٤٠ متخصصا وعالما في مجالات الرى والصرف، وذلك بتقنية الفيديوكونفرانس.
وعرض عبدالعاطي، الموقف المائى المصري، مستعرضا حجم التحديات التي تواجه قطاع المياه فى مصر وعلى رأسها الزيادة السكانية والتغيرات المناخية، مؤكدا أن مصر لديها خبرات وطنية متميزة في مجال الموارد المائية والرى، الأمر الذى يمكنها من التعامل مع مثل هذه التحديات بمنتهى الكفاءة.
وأشار إلى أن موارد مصر المائية المتجددة من المياه محدودة معظمها يأتي من مياه نهر النيل بالإضافة لكميات محدودة للغاية من مياه الأمطار والمياه الجوفية العميقة بالصحارى، وفي المقابل يصل حجم العجز بين المتاح والاحتياج الفعلي لـ٩٠% من الموارد المتجددة، ويتم تعويض هذه الفجوة من خلال إعادة استخدام مياه الصرف الزراعى والمياه الجوفية السطحية بالوادى والدلتا؛ بالإضافة لاستيراد منتجات غذائية من الخارج.
وأوضح عبدالعاطى، أن الوزارة تنفذ حالياً عملية تطوير شاملة للمنظومة المائية كجزء من أهداف الخطة القومية للموارد المائية حتى عام ٢٠٣٧، وذلك من خلال تنفيذ العديد من المشروعات القومية الكبرى تشمل تأهيل الترع والمساقى والتحول للرى الحديث، واستخدام تطبيقات الرى الذكي، بما يحقق ترشيد استخدامات المياه، وتحقيق التنمية المستدامة لمشروعات التنمية الزراعية بما ينعكس إيجابيا على المزارعين بالمقام الأول، وتعظيم الاستفادة من كل قطرة مياه والحفاظ عليها، وتحديث شبكة الترع كانت تعانى من مشكلات عديدة فى السنوات السابقة.
واستعرض عبدالعاطي، تجربة مصر الناجحة في مجال تأهيل الترع من خلال المشروع القومى لتأهيل الترع الجاري تنفيذه حاليا، موضحا حجم المكاسب العديدة التي عادت على الفلاحين ومنظومة الرى نتيجة تنفيذ هذا المشروع باعتباره أحد أهم أدوات التحديث الشامل لمنظومة الموارد المائية، مشيرا إلى أن هذا المشروع يستهدف تأهيل ترع بأطوال تصل إلى ٢٠ ألف كيلومتر، وأنه يتم متابعة كافة العمليات التى يتم تنفيذها على الطبيعة لضمان تنفيذ المشروع بمعدلات زمنية مرتفعة وبأعلى مستوى من الجودة، كما بدأت الوزارة بدأت فى تنفيذ أعمال تأهيل للمساقي بهدف تحقيق التطوير المتكامل لشبكة المجاري المائية، والذى يعد أحد أهم أدوات التعامل مع التغيرات المناخية وتأثيراتها السلبية على قطاع المياه.
وأكد أنه يتم عمل دراسات فنية شاملة قبل الطرح والبدء في التنفيذ أعمال التأهيل؛ حيث يتم حصر كافة البيانات الخاصة بالترعة مثل الزمام والقطاعات العرضية والطولية والبيانات الهيدروليكية والإنشائية للأفمام والأعمال الصناعية قبل البدء في تصميم وتنفيذ عملية تأهيل الترعة، وبما يحقق التصرف المطلوب والحفاظ علي السرعة التصميمية لمنع حدوث إطماءات فوق قاع التبطين، والوصول للقطاع الهيدروليكي الأمثل، كما يتم أثناء التنفيذ التأكد من نوعية المواد المستخدمة، وعمل كافة الاختبارات اللازمة أثناء وبعد الانتهاء من التنفيذ.
وأضاف أنه بمتابعة الموقف المائى بالترع التى تم تأهيلها وحالة الري بزمامات الأراضى الواقعة على هذه الترع فقد تبين حدوث تحسن كبير فى عملية إدارة وتوزيع المياه، وتقليل الزمن اللازم للرى على طول الترعة، وحسم مشاكل نقص المياه بنهايات الترع، وحصول كافة المزارعين على الترعة على حصتهم من المياه فى الوقت المناسب، وتحسين نوعية المياه بالترع مع إزالة الحشائش وامتناع المواطنين بشكل واضح عن إلقاء المخلفات بالترع المؤهلة، ورفع القيمة السوقية للأرض الزراعية بزمام الترعة بعد عملية التأهيل، بالإضافة للتأثير الإيجابي علي الصحة العامة واحتواء انتشار الأمراض.
وبدأت الدولة المصرية في تنفيذ المشروع القومي للتحول لنظم الري الحديث، وتأهيل المساقي، والذى يستهدف تحويل زمام 3.7 مليون فدان من الأراضي القديمة من الري بالغمر لنظم الري الحديث خلال 3 سنوات، وذلك من خلال تم توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين كل من وزارات الري والزراعة والمالية والبنك الأهلي المصري والبنك الزراعي المصري بهدف تحقيق التعاون المشترك لتنفيذ خطة طموحة لتحقيق التنمية المستدامة لمشروعات التنمية الزراعية، من خلال توفير الدعم الفني والمالي اللازم لتحديث منظومة الري الخاصة من خلال تأهيل المساقي واستخدام نظم الري الحديث.