موقع الشرقية نيوز موقع اخبارى شامل جميع الاخبار الحصرية.

طلب إحاطة برلماني بشأن قرار الضرائب تسجيل مراكز الدروس الخصوصية: نشاطها محظور!

تقدمت النائبة إيناس عبد الحليم، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى رئيس النواب المستشار حنفى جبالي، بشأن ما أصدرته مصلحة الضرائب بخصوص تسجيل مراكز الدروس الخصوصية ضمن منظومة الضرائب.

وقالت “عبد الحليم” إن سرطان الدروس الخصوصية والمراكز التعليمية لا زال ينهش في المجتمع المصري دون رحمة، حيث أصبحت المراكز التعليمية كيانًا موازيًا يتحدى وزارة التربية والتعليم برعاية قانونية، ومافيا الدروس الخصوصية والمراكز التعليمية، أصبحت تسيطر على الوضع التعليمي الحالي لضعف المدرسين داخل المدارس الحكومية وعدم أداء مهامهم بالشكل المناسب، واستغلالهم لضعف الطلاب واصطحابهم إلى المراكز التعليمية، ومن ثم استنزاف أموالهم.

وأوضحت أن وزير التربية والتعليم أصدر العديد من القرارات بشأن غلق ومحاربة سناتر الدروس الخصوصية، حيث قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه سيتم غلق ومنع جميع مراكز الدروس الخصوصية، خلال العام الدراسي الجديد.”

وتابعت: “وزارة التربية والتعليم أعلنت مرارا وتكرارا، أنه لا يوجد شيء يسمى بمراكز مرخصة للدروس الخصوصية، وأن كل «سناتر» الدروس الخصوصية الموجودة تعمل بالمخالفة للقانون، وتقوم الوزارة بشن ضبطيات قضائية عليها، وغلقها وتشميعها بالشمع الأحمر، وإحالة أصحابها لجهات التحقيق.

وأكدت أنها فوجئت بقرار صادر من رئيس مصلحة الضرائب المصرية بإلزام من يقوم بنشاط مراكز الدروس الخصوصية سواء جمعيات أو قاعات أو شقق أو عن طريق التدريس عبر الوسائل الإلكترونية وغيرها سواء مملوكة أو مؤجرة (مراكز رئيسية وفروعها)، بضرورة التوجه إلى مأمورية الضرائب التي يقع في نطاقها المقر الرئيسي للنشاط، وإخطار المأمورية بذلك سواء كان لديه ملف ضريبي أو أن يقوم بفتح ملف ضريبي جديد في موعده أقصاه شهر من الآن.

وتساءلت: “كيف لمصلحة الضرائب أن تقر ضرائب على شيء محظور، وكيف نوقع عقوبات على السناتر وعلى أصحاب الدروس الخصوصية ثم نطالبهم بالضريبة على هذا النشاط غير المشروع”، مضيفة: “ما زاد الموضوع تعقيدًا ما احتواه البيان من مخالفة لكافة الأعراف والقواعد القانونية بل الدستورية، والتي تعد سابقة وسقطة حكومية بأن أفرد البيان أن فتح ملف ضريبي لا يعد سندًا قانونيًا لتقنين أوضاع مراكز الدروس الخصوصية”.

وأشارت إلى أن هذا القرار يضرب سياسة الدولة وتوجه القيادة السياسية بمنع الدروس الخصوصية فى مقتل، فهذا القرار عكس ما تقوم به الدولة من جهود لمحاربة الدروس الخصوصية، مطالبة بإلغائه لمخالفته توجه وسياسية القيادة السياسية ووزارة التربية والتعليم في محاربة تفشي ظاهرة الدروس الخصوصية.

التعليقات مغلقة.