قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، بمعاقبة وزير المالية الأسبق،يوسف بطرس غالي في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”اللوحات المعدنية” بالسجن ١٠ سنوات.
صدر الحكم برئاسة المستشار حمادة محمد شكري، وعضوية المستشارين ناصر صادق بربري، وأسامة محمد، وأمانة سر ياسر عبدالعاطي وعبدالمسيح فل.
كانت محكمة استئناف القاهرة قد حددت جلسات إعادة محاكمة وزير المالية الأسبق،يوسف بطرس غالي، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”اللوحات المعدنية”.
وقضت محكمة الجنايات بمعاقبة يوسف بطرس في 12 يوليو 2011 غيابيًا بالسجن 10 سنوات، فيما حكمت على أحمد نظيف بالحبس لمدة عام واحد مع إيقاف التنفيذ، والسجن لمدة 5 سنوات بحق وزير الداخلية الأسبق، حبيبالعادلي، وبالحبس لمدة عام مع وقف التنفيذ ”غيابيًا” للمتهم الألماني هيلمنت جنج بولس، الممثل القانوني لشركة “أوتش” الألمانية.
واتهمت النيابة العامة المتهمين بتلك القضية بتربيح شركة أوتش الألمانية، بعد أن تقدمت الشركة للوزيرين يوسف بطرس غالي، وزير المالية الأسبق، وحبيب العادلي بمذكرة تطلب فيها إسناد توريد اللوحات المعدنية الخاصة بأرقام المركبات بالأمر المباشر للشركة مقابل مبلغ 22 مليون يورو أي ما يوازى 176 مليون جنيه مصري في ذلك الوقت.