البرلمان يحيل 19 اقتراحا برغبة للحكومة

وقال رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة، أن الحكومة ستتخذ ما يلزم من توصيات حيال تلك الافتراحات.
ويذكر أن مجلس النواب، بدأ في استكمال مناقشة قانون الري بعدما وافق عليه من حيث المبدأ في جلسة سابقة.
يأتي مشروع القانون في إطار الاتجاه نحو تبني برامج للتنمية الشاملة، من خلال تحسين إدارة المياه، ورفع كفاءة استخداماتها والبحث عن مصادر غير تقليدية للمياه تدعم محاور الميزان المائي.
ويعد مشروع القانون خطوة جادة نحو تحقيق الأمن المائي والالتفات إلى صون وحماية الأصول الضخمة ذات الصلة بالموارد المائية، والتي تتمثل في (55 ألف كم) مجار مائية من الترع والمصارف، و48 ألف منشأة (قناطر، سحارات، كبارٍ، محطات) تمتد بطول نهر النيل، وهي أصول يصعب الحفاظ عليها أو رفع كفاءتها، في ظل القانون القائم وما صاحبه من سلبيات، فضلًا عن تداخل نصوصه وتشابكها مع نصوص القوانين الأخرى ذات الصلة بالموارد المائية وتعدد الجهات المستخدمة للمسطحات المائية؛ بما سمح بنفاذ الكثير من المخالفات والتعديات على المجاري المائية من خلال شيوع مسؤوليات التعامل مع المورد المائي.
وأشار تقرير لجنة الزراعة والري إلى أن إستراتيجية وزارة الموارد المائية والري، ارتكزت على أربعة محاور؛ هي: “الترشيد والتنمية والتوعية وتهيئة المناخ الملائم”، بالتشارك مع عدة وزارات ذات الصلة باستخدامات المجاري المائية باستثمارات ضخمة؛ بغية تحقيق إستراتيجية الأمن المائي المصر