قال النائب طارق شكري، وكيل لجنة إسكان النواب، إن عملية قطع المرافق عن الوحدات غير المسجلة أمر غير منطقي وغير قابل للتطبيق، وخاصة في حالات البيع بالتقسيط، نافيًا وجود سند قانوني أو دستوري يربط المرافق بتسجيل الوحدة.

وأضاف شكري، خلال لقاء لبرنامج «على مسؤوليتي»، الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى عبر فضائية «صدى البلد»، مساء السبت، أن الأصل في التسجيل اختياري، قائلًا إن تطبيق قانون الشهر العقاري يحتاج فترة لا تقل عن 3 أعوام.

وذكر أن تسجيل الوحدات كان مطلبًا لغرفة التطوير العقاري منذ مدة، موضحًا أن القانون بشكله النهائي خليط بين المصلحة والضرر، التي تتمثل في إثبات الملكية للمواطن، والاستغناء عن قضايا ثبوت الملكية المتعددة الموجودة في المحاكم.

وأشار وكيل إسكان النواب إلى أن القانون يمنح المواطن القدرة على استثمار العقار، متابعًا: «العقار لا يمكن رهنه في البنك إلا إذا كان مسجلا، وإذا كان سعر الوحدة مليون جنيه فالمواطن بإمكانه أن يستدين لـ700 ألف جنيه بضمان الوحدة».

ولفت إلى أن القانون يسمح بتصدير العقار المصري، قائلًا إن القانون يمنح الحق لأي وافد بالحصول على إقامة شرعية في مصر وإخراج بطاقة ضريبية، من خلال شراء عقار والحصول على إقامة لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد حسب القيمة من 100 ألف إلى 500 ألف دولار.

وأوضح أن المعوقات الرئيسية لعدم تفعيل تصدير العقار المصري، عدم وجود عقارات مسجلة، معلقًا: «هي مصدر دخل لمصر لو حصلنا على 1%، ومن الممكن أن نصل لأرقام تتجاوز 10 ملايين دولار».

ونوه إلى أن جزء الضرر يتعلق بأن الحسبة الحقيقية لتسجيل العقار تقارب 10% من قيمة الوحدة متمثلة في؛ 2.5% تصرفات عقارية و1% رسم محاماة، و4.5% الأمانة القضائية، بخلاف مصاريف المساحة والشهر العقاري وأتعاب المحاماة، مختتمًا: «المجموع من 8.5% إلى 10% لو بيسجل وحدة ثمنها مليون جنيه يدفع 100 ألف جنيه وهو كلام غير منطقي».