تحقيقات عقار الدائري المحترق: بناء غير مرخص واعتداء على الطريق.. وتورط مسؤولين

22

- Advertisement -

كشفت تحقيقات النيابة الإدارية، برئاسة المستشار عصام المنشاوي، رئيس الهيئة، أن برج عقار الدائري المحترق بنطاق كرداسة، مبني بالكامل بدون رخصة على أرض زراعية، فلا عن تعديه على حرم الطرق بأكثر من 24 متر، وتجاوزه قيود الارتفاع المحددة قانونًا بـ24 متر.

وأمر بإحالة أربعة متهمين من مسؤولي التنظيم بالوحدة المحلية لمركز ومدينة كرداسة، للمحاكمة التأديبية على خلفية اتهامهم في الواقعة، كما أمر بفتح تحقيقا مستقلا للتحقيق فيما تسفر عنه أعمال اللجنة المكلفة من النيابة لمراجعه وفحص موقف كافة العقارات المجاورة للعقار.

كما تضمنت القرارات، إخطار شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء لمساءلة كلٍ من مديرة إدارة الجهد المنخفض، ومدير عام شبكات كهرباء فيصل التابعة لشركة جنوب القاهرة؛ لما أسند إليهم من التقاعس عن اتخاذ الإجراءات المقررة وعدم تحرير محاضر سرقة تيار كهربائي للعقار محل التحقيق مما ترتب عليه حصول مالكي العقار ووحداته على التيار الكهربائي خلال تلك المدة دون وجه حق ودون سداد القيمة المقررة.

‪ ‬‬والمتهمون المحالون للمحاكمة هم: مهندس التنظيم بالوحدة المحلية لمركز ومدينة كرداسة سابقاً وبالمعاش اعتبارًا من 14 أبريل 2018، ومدير التنظيم ومدير الإدارة الهندسية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة كرداسة خلال المدة من 29 سبتمبر 2017 وحتى 13 يناير 2019 وحالياً بحي جنوب الجيزة، ومهندس التنظيم بالوحدة المحلية لمركز ومدينة كرداسة خلال المدة من 10 يناير 2019 وحتى 18 فبراير 2020 وحاليًا بالوحدة المحلية لمركز ومدينة أبو النمرس، ومديرة التنظيم بالوحدة المحلية لمركز ومدينة كرداسة خلال المدة من 21 يناير 2019 وحتى 27 يوليو 2019 وحاليًا بالوحدة المحلية لمركز ومدينة أوسيم.

وذكرت النيابة أنه تبين أن العقار المحترق يقع غرب الطريق الدائري بدائرة الوحدة المحلية لمركز ومدينة كرداسة مبني على أرض زراعية خارج الحيز العمراني، ومقام بالكامل بدون ترخيص ومتعدي على حرم الطريق الدائري بأكثر من 40 متر وتم اتخاذ الإجراءات القانونية من قبل الهيئة العامة للطرق والكباري واستصدار قرار إزالة لتلك التعديات من عام ٢٠١٥ لم يتم تنفيذه.

وأضافت النيابة أن التحقيقات أوضحت تجاوز العقار قيود الارتفاع المحددة قانونًا بـ24 متر، وأن العقار المذكور يتم تغذيته بالكهرباء بوصلات عشوائية لسرقة التيار الكهربي بمعرفة مالك العقار، وأن كافة وحدات العقار تقوم بسرقة التيار الكهربائي مما ترتب عليه عدم تحصيل المقابل المادي لذلك الاستهلاك من عام ٢٠١٥ وحتى تاريخه، فضلًا عن وجود مخزن للأحذية ومستلزمات صناعة الأحذية لصاحب العقار بدون رخصة تشغيل للنشاط المشار إليه، وأن النشاط مخالف لكافة اشتراطات السلامة والصحة المهنية.

كما تبين خلال عمل اللجان المشكلة من قبل النيابة وجود أحد عشر برجًا مجاورًا للعقار محل التحقيق تم توصيل التيار الكهربي إليها بطريق السرقة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية قبلهم.

وأشارت النيابة إلى أن اللجنة المشكلة بقرار النيابة من إدارة السلامة والصحة المهنية بالقوى العاملة قامت باتخاذ الإجراءات القانونية حيال مالك مخزن الأحذية لمخالفته اشتراطات السلامة والصحة المهنية في مكان العمل بما يكفل الوقاية من المخاطر وعدم مراعاة الاشتراطات الفنية للتوصيلات الكهربائية

ووجهت النيابة الإدارية بضرورة إيجاد آلية للتنسيق بين وزارتي النقل والتنمية المحلية لإخطار الوحدات المحلية المختصة بمحاضر المخالفات وقرارات الإزالة التي تصدر بخصوص أعمال البناء المقامة بالتعدي على حرم الطريق واتخاذ اللازم حيال العقارات المتعدية على حرم الطريق منعًا لتضارب القرارات أو عمل أحد أجهزة الدولة بمنأى عن باقي الجهات الأخرى بشكل قد يسهل معه التحايل على أحكام القانون أو إجراءات تطبيقه.

وأكدت النيابة الإدارية أنها ستتخذ كافة الإجراءات والتدابير الرادعة وفقًا لأحكام القانون وضوابطه في إطار خطة الدولة الشاملة لمكافحة تلك الظاهرة والحد من آثارها.

 

اترك رد