كشف السفير نادر سعد المتحدث بإسم مجلس الوزراء أن عودة تراخيص أبراج المحمول التي توقفت مع حركة البناء بسبب إيقاف التراخيص الخاصة بالبناء سيتم إستئنافها مع الاشتراطات الفنية الموضوعة, قائلاً ” الاشتراطات الفنية كلها ستتعامل مع هذا فإذا كانت حركة البناء ستعود فسيعود معها كافة الانشطة المرتبطة بها”.
وتابع في مداخلة هاتفية عبر برنامج ” كلمة أخيرة ” الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة ” ON” قائلاً: مفيش نشاط متوقف هيفضل متوقف وفقاً لضوابط وإشتراطات جديدة .
وحول من أصدر تراخيص للبناء قبيل فترة حظر البناء قال المتحدث ” هناك أناس حصلوا على تراخيص بناء قبل إيقاف البناء إما شرعوا فيها أو لم يستخدموا هذه التراخيص أيضاً سيتم معالجة أمرهم ضمن الاشتراطات الفنية الجديدة وستتم مراجعة هذه الرخص فنياً حتى يتم تبيان ماإذا كانت صادرة وفقاً لصحيح القانون من عدمه .. أوضاعهم لن تضار والستة أشهر التي توقفوا فيها ولم يستطيعوا إستكمال أو البدء في البناء سيتم خصمها من قيمة الرخصة .
وتابع: “لدينا نوعين داخل هذه الشريحة فمن حصل على رخصة ولم ينفذها قبل صدور القرار سيتم مراجعة رخصته وسوف يلتزم بالاشتراطات الجديدة.. والنوع الثاني من شرع في البناء بعد حصوله على الرخصة سيكون وضعه على الأرض مختلف تماماً حيث سيسمح له البناء وفقاً للاشتراطات القديمة.. وإن كان هناك هناك بعض الاشتراطات الجديدة التي ستسري عليه فعلى سبيل المثال لو قام ببناء مثلاً ثمانية أدوار في منطقة الارتفاعات فيها مسموح بها بخمسة ادوار من غير الممكن أن نطالبه بهدم الثلاثة مباني الزيادة لان أوضاعهم اصبحت قائمة فهذا لن يـاثر بالاشتراطات الجديدة لكن قد يتأثر فيما يخص سعة الجراجات أو الجراجات المطلوب منه توفيرها “.